كتبت سمر سلامة
أكد النائب معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، إن اللجنة ستفتح ملف تعديلات قانون الإيجار القديم مع بداية دور الانعقاد الأول، مشيرا إلى أن اللجنة ستبدأ بالجزء الخاص بالمحال التجارية، وكيفية حل الأزمة بين المالك والمستأجر.
وقال "محمود"، فى تصريح لـ"برلمانى"، إن القانون سيسعى للحفاظ على حقوق الملاك، بالإضافة إلى حق المستأجرين، مشيرا إلى وجود 3 مقترحات لفسخ عقد الإيجار القديم فى تعديلات القانون، وهى إذا ثبت أن مؤجر العقار يستخدمه فى غير غرض السكن، أو امتلاك المستأجرين لمساكن بديلة أو مهاجرين خارج البلاد، أو ثبوت عقود ملكية باسم الزوجة أو أحد الأقارب من الدرجة الأولى داخل نفس المحافظة.
وأشار رئيس لجنة الإسكان إلى أن ذلك لن يتم إلا بعقد جلسات استماع مع الملاك والمستأجرين، وعرض القانون للحوار المجتمعى، لافتا إلى استدعاء الحكومة للتدخل فى رد العقارات المؤجرة إلى مالكيها، إذ إن الحكومة هى الداعم الأول للشعب، حيث سيتم سحب الدعم من كافة العقارات باستثناء المدارس، كما سيتم منح الحكومة فترة انتقالية للعمل على إيجاد بديل فى فترة تتراوح بين "2:3" سنوات، وتقنين العمل على المحال التجارية والجراجات.
