كتب محمد سعودى
ينفرد "برلمانى" بعد قليل، بنشر الجزء الثانى من مفاجآت التقرير النهائى للجنة تقصى الحقائق البرلمانية حول الفساد فى منظومة توريد القمح، التى شكلها البرلمان لكشف الفساد ومافيا التلاعب فى توريد القمح المحلى وإهدار المال العام.
تجدر الإشارة إلى أن "برلمانى" انفرد خلال الساعات الماضية بالجزء الأول من التقرير النهائى للجنة تقصى حقائق فساد القمح، الذى كشف عن الأطراف المسؤولة مسؤولية جنائية ومدنية وسياسية عن فساد توريد القمح، وعلى رأسها الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية.
وأوصت لجنة تقصى حقائق فساد القمح، فى تقريرها المرفوع لرئيس المجلس، لمناقشته فى الجلسة العامة، بإحالة التقرير ومرفقاته وكل البيانات والمستندات التى تحصلت عليها، إلى السيد النائب العام، وجهاز الكسب غير المشروع، وغيرهما من جهات التحقيق والاختصاص، لاتخاذ ما يرونه فى هذا الشأن، لحفظ حق الشعب وحماية مقدرات الدولة وهيبتها.
