السويس – محمد كمال
تقدم عدد من المحامين والنشطاء السياسيين بالسويس، صباح اليوم الاثنين، بأول بلاغ رسمى لرئيس اللجنة العامة لانتخابات مجلس النواب بالمحافظة، والمحامى العام لنيابات السويس، بشأن التجاوزات والرشاوى الانتخابية واستغلال الآيات القرآنية فى السياسة والدعاية، بالمخالفة للقانون رقم 45 لسنة 2014 بشأن مباشرة الحقوق السياسية.
تضمن البلاغ الذى تسلمه رئيس اللجنة وأمر بإحالته إلى للجنة الفحص والمراقبة، قيام المرشح مجدى محمود عثمان، الشهير بـ"مجدى عثمان"، بتعدّى الحد المسموح للدعاية، والمقرر له 500 ألف جنيه، إضافة إلى استخدام الآيات القرآنية فى الدعاية الانتخابية الخاصة به، واعترافه بتقديم أموال إلى مؤسسات الدولة بالمختلفة، فى تحدٍّ واضح للقانون وخاصة المواد أرقام 25 و31 و34 من قانون مباشرة الحقوق السياسية.
وأضاف البلاغ الذى وقع عليه كل من: عبد العال محمد حامد فارس المحامى والحقوقى، ومحمد المليجى المحامى الحقوقى والمسؤول عن متابعة الانتخابات من قبل منظمات المجتمع المدنى، وإسماعيل راضى، وأشرف كامل وأحمد محمد أحمد، النشطاء السياسيون بالمجتمع المدنى ومؤسسو فريق "سوايسة بجد" للتنمية والتوعية السياسية، أن المرشح مجدى عثمان أقام عددًا ضخمًا من البوابات الخشبية واللافتات البلاستيكية الفاخرة، والتى غطت أغلب الشوارع والميادين الرئيسة والفرعية بالسويس فى أقسامها وأحيائها الخمسة، بطريقة استفزت مشاعر أغلبية أبناء السويس الشرفاء وتفوق الحد المسموح به ماليًّا للصرف على الدعاية.
وتابع مقدمو البلاغ فى نص بلاغهم، أن المرشح مجدى عثمان اعترف بنفسه وثبت فى دعايته الخاصة تفصيلاً ويتباهى بأنه قدم تبرعات وهدايا متنوعة لعدد من الجهات الحكومية وبعض المؤسسات العامة، وذلك بالمخالفة للفقرة رقم 8 من المادة 31 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، وهو توجه واضح للتأثير على الناخبين بتلك الرشاوى الانتخابية، مضيفًا أن المرشح المذكور دعا عددًا من شاغلى الوظائف الإدارية العامة لمؤتمراته وفعالياته الانتخابية، واستغل هذه الجهات فى الدعاية الانتخابية، ومن بينهم وكيل وزارة الشباب والرياضية بالسويس، وبعض مديرى الخدمات، وهو سلوك غير قانونى للتأثير على إرادة الناخبين، ما أدّى إلى استفزاز واستنكار شباب السويس المثقف والواعى.
وطالب مقدمو البلاغ، اللجنة العامة للانتخابات بالسويس، باتخاذ إجراء سريع وحاسم وعاجل يؤكد مصداقية اللجنة العليا للانتخابات ودورها القانونى فى الحفاظ على نزاهة انتخابات مجلس النواب، مؤكّدين أنهم ليسوا فى خصومه مع أحد، وأن الدافع لتقديم بلاغهم هو المصلحة العامة ونزاهة الانتخابات، ووقوفهم ضد المال السياسى، مختتمين بلاغهم بالتشديد على أنهم واثقون فى أن اللجنة العليا، وبمساعدة كل أجهزة الدولة الرقابية والأمنية، قادرة على جمع معلومات إضافية حول هذه المخالفات واتخاذ الإجراءات المناسبة، من الاستطلاع والتقرير والتحريات، لأخذ قرار عادل وعاجل قبل بدء عملية التصويت فى الانتخابات، وأنهم فى انتظار قرار اللجنة احترامًا للقانون ولصالح مصر ومستقبلها وحفاظًا على دماء الشهداء.
