كتبت هند مختار
كشفت مصادر حكومية مسئولة، ان المهندس شريف اسماعيل، رئيس الوزراء بدأ بالفعل فى اختيار عدد من المرشحين، ليكون أحدهما خلفا للدكتور خالد حنفى وزير التموين ، الذى تقدم باستقالته للحكومة خلال اجتماعها الاسبوعى أمس الخميس، بعدما اثبتت نتائج عمل لجنة تقصى الحقائق تورطه فى فساد القمح، لافته إلى أنه فى ظل الأزمة التى أثيرت مؤخرا على وزير التموين بشأن تكلفة إقامته بفندق.
سميراميس التى وصلت لـ٧ ملايين جنيه، مما يعد إهدار للمال العام ، بجانب تورطه فى فساد القمح ، كان النتيجة محتومة بان يتقدم وزير التموين باستقالته أو يتم سحب الثقة منه وهو ما دفع متخذى القرار بالحكومة ببدء البحث عن مرشحين خلفا لوزير التموين المستقيل
وأضافت المصادر فى تصريحات لـ"برلمانى" أن استقالة وزير التموين فتحت الباب لإجراء تعديل وزارى محدود لعدد من الوزراء الذين أثبتوا عدم كفائتهم خلال الفترة الماضية وأثيرت حولهم عدد من المشاكل فيما يتعلق بملفاتهم ومنهم وزير التربية والتعليم بعد فشله فى مواجهة ظاهرة تسريب امتحانات الثانوية العامة وكلا من وزراء الاستثمار والقوى العاملة والصحة والتعليم العالى.
ولفتت إلى أن هناك اتجاها قويا لإعلان حركة المحافظين خلال أيام، مرجحة أن تكون قبل عيد الأضحى، وتشمل من ٧ إلى ١٠ محافظين جدد، مع إجراء التعديل الوزارى المحدود عقب العيد خاصة وأن التعديل الوزارى يتطلب عرض الأسماء المرشحة على مجلس النواب قبل حلفهم اليمين، وفى ضوء فض دورة الانعقاد لمجلس النواب فإن إعلان التعديل الوزارى المحدود سيكون عقب عودة البرلمان للانعقاد مرة أخرى.
وشددت المصادر على أن هناك حرصا شديدا من جانب الدولة على اختيار وزير للتموين ذو كفاءة وقدرة على إدارة ملف توفير السلع وضبط الأسعار بشكل يخدم المواطنين خاصة فى ظل الظروف الاخيرة التى شهدها المجتمع فى ارتفاع ملحوظ فى الأسعار، لافته إلى ان الجهات الرقابية تفحص حاليا ملفات عدد من الأسماء المرشحين لوزارة التموين.
وتعمل الحكومة حاليا ولحين تعيين وزير جديد للتموين على التنسيق مع الوزراء المعنيين، لتوفير السلع واللحوم بأسعار مخفضة وضبط الأسعار، استعدادا لعيد الأضحى، حيث يتولى الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية، المتابعة الدورية مع المحافظين للتأكد من توفير السلع وضبط الأسعار بالمحافظات المختلفة.
ويتولى وزير الصناعة والتجارة حاليا المهندس طارق قابيل ، تسيير أعمال وزارة التموين بناء على تكليفات رئيس مجلس الوزراء، بتولى مهام تسيير أعمال وزارة التموين والتجارة الداخلية، إضافة إلى عمله، وذلك طبقاً للقرارات المنظمة للعمل، ولحين تعيين وزير جديد للتموين.
