"تقصى حقائق القمح": خالد حنفى متهم بإهدار المال العام وما حدث معه إقالة وليس استقالة

أكد مجدى ملك رئيس لجنة تقصى الحقائق فى فساد القمح، أن الهدف من تقرير اللجنة لم يكن وزير التموين المستقيل خالد حنفى كما ذكر فى خطابه بوجود مصالح شخصية وراء استقالته، ولكن كان هدف الجميع هو الإصلاح والقضاء على الفساد الذى وصفه الرئيس بأحد العوامل الرئيسية فى الأزمة الاقتصادية.



وأضاف فى مداخلة هاتفية مع الكاتب الصحفى خالد العوامى ببرنامج "من حقى اتكلم" على قناة العاصمة، أن خالد حنفى هو ثانى وزير تتم إقالته بسبب وجود شبهات تحوم حول تورطه فى قضايا فساد عقب وزير الزراعة الأسبق صلاح هلال.

وأشار إلى أن ما حدث مع خالد حنفى هو إرادة سياسية لرئيس الجمهورية وللحكومة فى الانصياع للشارع وتقدير للبرلمان، وهو إقالة وليست استقالة حيث إن هناك نهجا جديدا للقيادة السياسية فى محاربة الفساد، مضيفا أن اللجنة لديها تقرير سيتم مناقشته فى البرلمان، الاثنين المقبل، تشمل اتهامات لوزير التموين السابق خالد حنفى عبارة عن اتخاذ إجراءات وقرارات وزارية صدرت بشكل مخالف للقوانين وساهمت فى إهدار المال العام.

ورفض "ملك" تحميل الحكومة بأكملها مسئولية فساد وزارة التموين، مشددًا على مرور مصر بظروف اقتصادية صعبة تتطلب تكاتف الجميع، وأن تكون المسئولية محددة على أشخاص بعينهم وليست على كل أعضاء الحكومة، كما أن هناك مسئولين شرفاء داخل وزارة التموين أمدوا اللجنة بمعلومات ساعدت اللجنة فى مهمتها.

وأوضح أن التقرير حدد عددا من المسئوليات على بعض قيادات وزارة الزراعة يتعلق بالحيازات الزراعية فى أزمة فساد القمح، ولكن وزير الزراعة يتحمل المسئولية السياسية.