حصل "برلمانى" على تقرير المكتب السياسى لائتلاف دعم مصر حول مشروع قانون القيمة المضافة، وهو التقرير الذى انتهى فيه الرأى إلى توصية لنواب الائتلاف بقبول قانون القيمة المضافة، من حيث المبدأ، مع التأكيد على ضرورة الاستجابة لجميع الملاحظات الواردة بالتقرير الفنى للائتلاف، إضافة لالتزام بما ورد بالتقرير النهائى للجنة الخطة والموازنة، وما تسفر عنه النقاشات بالجلسة، ويقرها رئيس لجنة الخطة والموازنة.
وأوصى التقرير الفنى لائتلاف دعم مصر بـ7 توصيات وهى..
1: ضرورة موافقة وزارة المالية على إدراج الـ4 مجموعات للسلع الجديدة بجدول الإعفاءات وذلك حسب تقرير لجنة الخطة والموازنة لتصل إلى 57 مجموعة سلعية.
2: التأكيد على إرسال وزارة المالية للائتلاف سياسات التحصيل الجديدة، وذلك لضمان جدوى القانون والذى يهدف فى الأساس لزيادة وعاء التحصيل.
3: إخطار الائتلاف بسياسات الوزارة حيال تخفيض نسب التهرب الضريبى وكيفية مكافحته، وهى التى ربما يتبناها الائتلاف تشريعيا بأجندته القادمة أو يوافق عليها نوابه.
4: إلزام وزارة المالية بالقيام بحملة توعية للمواطنين حول الضريبة بغرض التعريف بها حال إقرارها بالمجلس .
5: توفير وسيلة إبلاغ سريعة وزيادة التواصل مع المواطنين، لتلقى شكاويهم والتحرى عنها بأسرع وقت، لمنع جشع التجار فى اا،ستناد لتلك الضريبة ورفع اأتسعار خالف ما ورد بردود وزارة المالية بالتقرير.
6: التزام وزارة المالية بإرسال أوراق السياسات الخاصة بشبكة الضمان ااتجتماعى والتى يفترض أن تكون الحصيلة الضريبية الجديدة داعمة لها وإيراداتها لصالح محدودى الدخل.
7: التزام الحكومة بوضع آلية مناسبة لضبط اأنسعار بالأسواق على أن يشمل كل الإجراءات التى ستنفذ وتعرض هذه اأسوراق والسياسات على البرلمان.
وذكر التقرير أن السلع والخدمات الواردة بالجدول المرافق لقانون الضريبة على القيمة المضافة، وفقا للقانون المقترح، فقد تم تصنيفها بالجدول كما يلى: سلع وخدمات تخضع لضريبة الجدول فقط مثل التبغ، البنزين، الزيوت، النباتية، المقرمشات، البطاطس المصنعة، اأدسمدة، الجبس، اأيدوية، النقل المكيف بين المحافظات والخدمات المهنية واادستشارية.
وسلع وخدمات تخضع لضريبة الجدول بالإضافة إلى الضريبة على القيمة المضافة مع خصم الضريبة على المدخلات من الضريبة على القيمة المضافة فقط مثل المياه الغازية، الجعة غير الكحولية، الكحول اإنيثيلى، النبيذ، المشروبات الروحية، البيرة الكحولية، محضرات العطور، التليفزيونات والثلاجات وأجهزة التكييف.
وعن اإاعفاءات بالقانون.. تم زيادة اإ عفاءات الواردة بالقانون الحالى للضريبة على المبيعات لتصل إلى 52 سلعة وخدمة معفاة من الضريبة على القيمة المضافة.
وأضاف التقرير أن وجود قانون للضريبة من القيمة المضافة يشكل إحدى اآضليات لسياسة إصلاح المنظومة الضريبية، مؤكدا أن قانون القيمة المضافة يعالج العديد من التشوهات الخاصة بقانون الضريبة من المبيعات المطبق بمصر من عام 1991، مشيرا إلى أن أكثر من 14 دولة على مستوى العالم تطبق الضريبة من القيمة المضافة، وكشف عن أن مصر تأخرت فى هذا المجال أكثر من 10 سنوات .
وأشار إلى أن المقترح يحقق قدراً كبيراً من العدالة الضريبية، حيث إن جميع السلع والخدمات خاضعة للضريبة مع وجود قائمة تضم 57 مجموعة سلعية وخدمية معفاة من الضريبة، بحيث يتأثر بالقانون محدودو الدخل، وبحيث تتحقق الحصيلة بدرجة أساسية من القادرين الذين يستهلكون سلعا وخدمات غير أساسية، بحيث توجه الحصيلة المتوقعة "32 مليار جنيه" إلى دعم الفقراء ومحدودى الدخل وتمويل برامج الحماية الاجتماعية.
وأوضح أن مجلس النواب وافق فى يونيو الماضى على الموازنة العامة للدولة وهى موازنة مختنقة بها عجز يصل إلى حوالى 350 مليار جنيه بخلاف أقساط الدين المحلى "300 مليار جنيه"، وبالتالى فإن هذا القانون يحقق حصيلة يمكن أن تساهم فى تغطية جزأ من هذا العجز فى إطار موقف اقتصادى صعب تتعرض له مصر بسبب توقف مساعدات الدول العربية الشقيقة، مع ضعف السياحة، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، ضعف الصادرات، وارتفاع سعر الدولار، مما أدى إلى ضرورة اعتماد على الذات من خلال العديد من اآاليات منها إصلاح المنظومة الضريبية والذى يشكل قانون الضريبة والقيمة المضافة أحد أهم أركانها.
