كتب حازم عادل - تصوير عمرو مصطفى
أعلن المستشار أحمد أبو العزم، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس قسم التشريع، الانتهاء من قانون الخدمة المدنية وإرساله إلى الحكومة، تمهيدًا لإصداره وبدء العمل به.
وأضاف "أبو العزم" - فى المؤتمر الصحفى الذى عقده رئيس قسم التشريع بمقر الديوان العام لمجلس الدولة، اليوم السبت - أن المجلس استقبل قانون تنظيم بناء الكنائس، وتم تحديد جلسة خاصة لمناقشته، وأن قسم التشريع بذل جهدا غير عادى خلال الفترة الماضية، منذ ورود المشروع إليه، للانتهاء منه على وجه السرعة، موضّحًا أن القسم انتهى أيضًا من مشروع قانون التصالح وإنهاء المنازعات الضريبية، الذى يستهدف الانتهاء من القضايا المنظورة أمام مجلس الدولة فى المنازعات الضريبية بموجب حكم المحكمة الدستورية العليا دون الإحالة إلى هيئة مفوضى الدولة.
وأشار "أبو العزم" فى حديثه خلال المؤتمر، إلى أن الحكومة كانت حريصة خلال إعداد القانون على أن تشكل لجنة يرأسها أحد أعضاء الهيئات القضائية خارج مجلس الدولة، لنظر المنازعة قبل عرضها أمام المحكمة، وإذا توصلت لحل مع الممول أو المكلف تنتهى المنازعة دون الرجوع للمحكمة، وذلك لسرعة الفصل فى ملايين القضايا الضريبية.
كما استعرض المستشار أحمد أبو العزم، بعض مشروعات القوانين الجديدة التى يناقشها قسم التشريع بمجلس الدولة، إذ أكد أنه تولى القسم فى 1 أغسطس الماضى، وكان به 20 تشريعا، وتلقى 10 تشريعات جديدة خلال الـ27 يوما الماضية من شهر أغسطس، وجميعها تأخذ صفة العاجلة، ومن المقرر أن يتم الانتهاء منها جميعًا خلال شهر سبتمبر المقبل من خلال جلسات مكثفة متتالية، مشيرًا إلى أن القسم تلقى منذ قليل مشروع قانون تنظيم بناء الكنائس، وأنه يعكف حاليًا على نظره بجلسة اليوم السبت والانتهاء منه على أقصى سرعة.
وأوضح "أبو العزم"، أن القسم سينظر قانون تنظيم الصحافة والإعلام خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد إدخال ملاحظات نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة عليه، وتم تحديد اللجنة المشكلة لإعداد التقرير النهائى فيه، كما استعرض رئيس مجلس الدولة أبرز مشروعات القوانين المتداولة فى القسم، وهى مشروع قانون تعديل منح الجنسية المصرية، وإنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء والمنظمات النقابية العمالية، وكذا مشروع الإدارة المحلية ووكالة الفضاء المصرية، ومشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، وتعديل بعض أحكام قانون إشغال الطرق، وتعديل بعض أحكام قانون نظام السلك الدبلوماسى، وتعديل بعض أحكام الإجراءات الجنائية، وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات، وقانون تنظيم مرتبات ومعاشات رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم.
