كتب محمد مجدى السيسى
أعلن ائتلاف "دعم مصر" فى بيان له منذ قليل، عن موافقته من حيث المبدأ على قانون ضريبة القيمة المضافة، والذى اعتبرته الأغلبية البرلمانية، أحد أدوات الإصلاح الاقتصادى، وأحد وسائل علاج آفات السوق المصرى.
وأكد الائتلاف على ضرورة أن تتخذ وزارة المالية كافة الآليات والسبل والوسائل لرفع مستوى كفاءة وفاعلية مصلحة الضرائب المصرية والإدارة الضريبية بشكل عام من أجل تطبيق القانون بطريقة سليمة وزيادة الحصيلة.
وأوضح البيان، أنه عند تأسيس ائتلاف دعم مصر كان هناك عدد من الثوابت أهمها دعم الوطن والمواطن ودعم الاقتصاد المصرى والتشريعات، التى تقضى إلى إصلاحات اقتصادية وضريبية ومن ضمنها قانون القيمة المُضافة.
وأشار إلى أن الائتلاف قد قام بعمل ورش عمل على مدار الأسبوع الماضى، من خلال خبراء ومتخصصين فى مجال السياسات الضريبية، وذلك لشرح القانون والإجابة على تساؤلات النواب والشارع للوقوف على قرار موحد من قانون القيمة المُضافة.
وتابع البيان: "ويجب التنويه هنا على أن هناك أمرًا رئيسيًا يختلط على كثير من الناس ألا وهو أن قانون القيمة المُضافة الذى نحن بصدده اليوم، ما هو إلا قانون بديل لقانون الضريبة العامة على المبيعات وليس ضريبة إضافية، حيث إن الموضوع قد أثار الكثير من اللبس عند جموع المواطنين ولذا وجب التنويه".
وأكد ائتلاف دعم مصر فى بيانه، مساندته الكاملة للدولة المصرية فى رحلتها نحو صياغة التشريعات السليمة والمناسبة ومنها تلك التى تسعى لضبط السوق، وذلك لتحصيل حق الدولة المهدر، موضحًا: "ونعلم جميعًا أن هذا الإصلاح الضريبى والمالى والتجارى لن يتحقق بقانون واحد أو من خلال قرار من أحد المؤسسات ولكنه قرار وتوجه يجب أن ترعاه كافة مؤسسات الدولة ويحتضنه ويعززه إرادة شعب يسعى لتحقيق إصلاح حقيقى".
وأشار البيان، أنه لابد للحكومة، أن تلتزم مع بداية دور الانعقاد الثانى للمجلس بأن تقدم كشف حساب لما تم خلال الربع الأول من السنة بما يتضمن من مقاييس ومؤشرات مالية وغير مالية تعكس الآداء، الذى تم خلال الربع الأول من السنة مقارنة بما هو مخطط، وذلك وفقًا لتقرير الرد على بيان الحكومة، الذى أعدته لجنة الخطة والموازنة لمجلس النواب المصرى ووافقت عليه الحكومة.
وتابع البيان: "هذا وقد تضمن بيان الحكومة برنامج الإصلاح الاقتصادى وله عدة محاور ومرتكزات من ضمنها محور إصلاح المنظومة الضريبية، ولذا فالمطلوب أيضًا مع بداية الدور الثانى أن تتقدم الحكومة بالبرنامج الاقتصادى لها مفصلًا ومقسمًا إلى مراحل زمنية، وذلك حتى تتضح الصورة كاملة أمام المجلس الموقر".
واختتم الائتلاف بيانه بالتأكيد على وقوفه بكل قوة خلف قرارات لجنة الخطة والموازنة ودعمه لها، وذلك حيال التعديلات المقترحة لبعض النصوص وجدول الإعفاءات، وخاصة أن هذا القانون كان مدرجًا ضمن خطة الحكومة التى عرضت على المجلس وتضمنت الموازنة العامة للدولة لعام 16/17 حصيلته.
