كتبت إيمان على
اعتبر الكاتب جمال فهمى، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن مشروع قانون "مصطفى بكرى" بشان الهيئات الإعلامية الثلاث يعد محاولة لتضييق الخناق على قانون مكمل للدستور، فلا يوجد نص خاص بإصدار التشريعات الإعلامية وحدها، بل ما نص عليه الدستور هو أخذ رأى الفئات والهيئات المعنية فى القوانين التى تخصها.
وتابع فى تصريحات لـ"برلمانى"، قائلا: "هى محاولات للالتفاف، أغراضها معروفة وملهاش علاقة بالصالح العام.. فالإعلام الموحد مشروع جرى التوافق عليه بين الحكومة والجماعة الصحفية فهو من القوانين النادرة اللى بيحصل فيها كده ليه نعطلها".
وأضاف فهمى أن قانون "بكرى" لم يذكر تفصيليا كيفية تشكيل المجلس، بينما "الإعلام الموحد يوزع منابع تشكيل المجالس على جهات معنية بالأمر لضمان استقلاليتها وكل جهة ترشح أعضائها فلا داعى للأهواء وأتوقع أنه مش هيمر"، مشددًا أنه عودة للماضى الأليم.
يذكر أن لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب تستعد للنظر فى مشروع القانون المقدم من النائب مصطفى بكرى وهو قانون الهيئات الصحفية والإعلام، والموقع عليه من ١٠٠ نائب، بعد إحالة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس لها.
