كتبت نور على - نورا فخرى - تصوير حازم عبد الصمد
شهد اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب ومكاتب الإدارة المحلية والدينية والإعلام، المادة الثانية من مشروع قانون ترميم وبناء الكنائس، جدلا حول الإبقاء على المادة الثانية وحذفها، خوفا من تعطيل الجهات التنفيذية لإصدار التراخيص.
وتنص المادة الثانيةعلى: "يراعى أن تكون مساحة الكنيسة المطلوب الترخيص ببنائها وملحق الكنيسة على نحو يتناسب مع عدد وحاجة مواطنى الطائفة المسيحيين فى المنطقة التى تقام بها، مع مراعاة معدلات النمو السكانى، ويجوز أن تضم الكنيسة أكثر من هيكل أو منبر وأكثر من صحن وقاعة المعمودية ومنارة".
وقال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن المادة الثانية من مشروع القانون من منظور الإدارة المحلية "تنظيمية"، مشيراً إلى أننا كمصريين نعانى من حالة فوضى خلال الفترة الماضية من بناء المساجد والزوايا، فالمساجد تبنى بدون ترخيص، وكل زاوية تُبنى يتم تركيب مكبر صوت أمامها، ونعيش فى تلوث سمعى".
وأضاف "السجينى"، "وقت الفجر نريد التعبد فى منازلنا مش عارفين"، فيما طالب النائب مرتضى منصور، بحذف ما ورد فى كلمة السجينى "التلوث السمعى" حيث قال: "أنا ضد ما يقال بأن ما يخرج من المساجد يحدث تلوث سمعى لأن مهما كان الصوت مرتفعا فإن ما يخرج منها هو قرآن"، مؤيدًا حذف المادة من مشروع القانون.
كذلك أيد النائب هيثم الحريرى، حذف المادة الثانية من مشروع القانون، حيث اعتبرها قنبلة موقوتة، مشيراً إلى أن الإبقاء عليها سيصنع أزمة جديدة، فيما قال إيهاب الخولى، عضو مجلس النواب، إن المادة يشوبها عوار دستورى، فيما طالب ممثل وزارة العدل إرجاء مناقشة المادة.
