كتب ـ هشام عبد الجليل
أعلن أحمد خليل، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، عن رفضه لمشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة قائلا: "لسنا ضد الإصلاح الاقتصادى، ولكن هناك العديد من النقاط تؤكد عدم إمكانية تطبيقه على أرض الواقع، وأنه سيؤثر على محدود الدخل الذى لا حيلة له.
وأضاف "خليل"، خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة، أن هناك سوابق تؤكد الفشل فى تطبيق مثل هذا القانون خاصة 91 لسنة 2005 الذى تم عمل أول فحص له عام 2009 وتم عمل حملة إعلانية كبيرة له صرفت الملايين وعلى الرغم من ذلك لم تدر للدولة نفعا، موضحا أن أسعار بعض السلع أخذت فى الزيادة بمجرد بمجرد علم البعض بتمرير القانون وآخرها سعر السكر الذى وصل إلى 7 جنيهات للكيلو الواحد.
وتابع، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، أن الحكومة لا تستطيع التحكم فى الأسعار قبل تطبيق القانون ماذا لو تم إقرار القانون ولهذا فلابد من معرفة آلية التطبيق على أرض الواقع إلى جانب أن نسبة الضريبة والتى أقرتها الحكومة 14% عالية جدا.
وعلق عمر المنير، نائب وزير المالية على تساؤلات النائب أحمد خليل قائلا: قانون 91 لسنة 2005 لم يفشل وهناك الكثير من السلع الأساسية المعفاة من القانون وجميعها تمس المواطن محدود الدخل وفى حالة إقراره سيتم عمل نشرات بالسلع المعفاة والسلع التى شملها ومقدار الزيادة حتى لا تترك الأمر للأهواء.
وأوضح المنير، أن هناك عددت من الدول الأفريقية التى يكون متوسط دخل الفرد فيها أقل من مصر وعلى الرغم من ذلك نسبة الضريبة عندها 15% وكما أن نسبة الضريبة فى العالم تصل إلى 18% وهذا يؤكد أن 14% هى أقل نسبة ضريبة مقارنة بباقى دول لعالم.
