كتبت سماح لبيب
ثلاثة ملفات فساد أطاحت بأكثر الوزراء إثارة للجدل فى حكومة المهندس شريف إسماعيل منذ أن بدأت عملها، فرغم الإنجازات الكبيرة التى حققها الدكتور خالد حنفى فى وزارة التموين خلال فترة توليه منصبه، خصوصًا فيما يتعلق بالتموين ونقاط الخبز التى أنهت أزمات طوابير الخبز، التى استمرت سنوات عدة، إلا أن أزمات فساد القمح وارتفاع الأسعار والاحتكار المنتشر فى السوق لعدد من السلع المهمة، مثل السكر والأرز كانت القشة التى قصمت ظهر البعير وأدت للإطاحة به من الوزارة.
فساد القمح يتخطى الـ200 مليون جنيه
بدأت أزمة فساد القمح عند مباحث التموين وهيئة الرقابة الإدارية بمحافظة القليوبية، خلال النصف الثانى من شهر يونيو، بعد كشف اختلاسات بعدد من الصوامع والشون تعدت الـ200 مليون جنيه وثبت تورط ما يقرب من 20 مسؤولا فى هذه القضايا، وأدت إلى تعدد طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة على خالد حنفى، وزير التموين، لتوضيح ما يدور داخل منظومة القمح، وكشف خيوط شبكة الفساد المتشعبة داخل المنظومة.
وتمكنت الحملات المكثفة ولجنة تقصى الحقائق من كشف الفساد والتسيب فى عملية توريد القمح المحلى، وتخزينه فى شون وصوامع خاصة، والتلاعب فى كميات القمح المخزون على غير الحقيقة، للحصول على قيمة الدعم الحكومى للقمح المحلى، ورغم ارتفاع عدد المخالفين ووصل قيمة المخالفات لملايين الجنيهات فى مختلف الصوامع على مستوى جميع المحافظات، سواء بالوجه القبلى أو البحرى، إلا أن وزير التموين استمر فى التأكيد على ابتعاده عن أى من هذه التهم، نظرًا لوجود لجنة لاستلام القمح مشكلة من 3 جهات، منها هيئة الرقابة على الصادرات والواردات ووزارة الزراعة.
9 جنيهات تدق "المسمار" الأخير فى نعش وزير التموين
بعد ملف القمح "المثير للبلبلة"، جاء ملف أزمة نقص الأرز المحلى التى أطاحت بالدكتور خالد حنفى، بعد أن ترك خزائن المجمعات الاستهلاكية فارغة من الأرز منذ بداية موسم حصاده فى سبتمبر الماضى، وتركه للمحتكرين من التجار الذين جمعوه من الفلاحين وخزنوه، ما أدى إلى ارتفاع سعر الطن بما يعادل 4 آلاف جنيه، وهو ما أدى إلى تدخل رئيس مجلس الوزراء بالإعلان عن استيراد 80 ألف طن لسد احتياجات السوق المحلية.
ووصل سعر كيلو الأرز خلال تلك الفترة إلى 9 جنيهات بارتفاعه بمتوسط 4.5 جنيه فى الكيلو، وهو ما لم يحدث فى السوق المحلية من قبل، خاصة أن المزروع من الأرز يكفى حاجة الاستهلاك المحلى، إلا أن سياسات وزارة التموين لم تستطع التحكم فى توفير الكميات المناسبة لسد احتياجات السوق المحلية.
وكان مصطفى النجارى، رئيس لجنة الأرز وعضو المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، قد أكد فى تصريحات سابقة، أن السبب فى زيادة أسعار الأرز هو غياب الحكومة عن الاحتفاظ بأى أرصدة خلال توقيت حصاد محصول الأرز منذ نوفمبر الماضى، وهو ما أشعل أسعار الأرز بسبب الاحتكار فى السوق، رغم انخفاض أسعار معظم الحبوب فى الأسواق العالمية ومنها الأرز.
وأضاف "النجارى" أن سعر كيلو الأرز وصل إلى 9 جنيهات فى سابقة لم تحدث من قبل، موضحا أن أسعار الأرز ارتفعت فى السوق المحلية بنسبة 35% للأرز الخام "الشعير"، و50% للأرز الأبيض، بسبب احتكار التجار للإنتاج المحلى، وسوء إدارة المحاصيل من وزارة التموين والحكومة.
"أزمة سكر" تكشف محاباة وزير التموين لبعض المستثمرين
كما شهدت البلاد خلال الفترة الأخيرة أزمة فى ارتفاع أسعار السكر فى السوق المحلية، بعد إهمال المصانع الوطنية وعدم سحب إنتاجها لصالح عدد من المستوردين من رجال الأعمال، ما أدى إلى ارتفاع كبير فى سعر السكر بسبب إهمال الوزارة، ولم تستطع وزارة التموين أن تصرف مخزون السكر فى شركات القطاع العام بمحافظات الصعيد وغيرها، وارتفعت أسعاره بصورة ملحوظة، لعدم وجود مخزون كافٍ على البطاقات التموينية وفى السوق الحرة.
