"على حطة إيد الحكومة".. اللجنة البرلمانية توافق على بناء الكنائس دون تعديلات

حسمت اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون التشريعية والدستورية، ومكاتب لجان الإدارة المحلية والدينية والثقافة الإعلام والإسكان، النقاش حول مشروع قانون بناء وترميم الكنائس، وتمت الموافقة على مشروع القانون كما جاء من الحكومة، باستثناء إلغاء المادة السادسة، ودمجها مع المادة الخامسة.

واستبدلت اللجان فى اجتماعها، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وبحضور المستشار مجدى العجاتى، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، كلمة يختص إلى "يلتزم" فى نص المادة الخامسة.

وأصبح القانون يتألف من 9 مواد فقط، بالإضافة إلى 2 مواد الإصدار، ومن المقرر أن تقوم اللجنة التشريعية بعمل التقرير النهائى، وتسليمه لهيئة مكتب المجلس غدًا، ليبدأ مناقشته فى جلسة عامة بالبرلمان، تمهيدًا لإقراره قبل فض دور الانعقاد الأول.