كتبت سمر سلامة
حذر الدكتور صابر عمار، الفقيه الدستورى وعضو لجنة الإصلاح التشريعى، من المادة الثانية من مشروع قانون بناء الكنائس، التى تنص على أن: "يراعى أن تكون مساحة الكنيسة المطلوب الترخيص ببنائها وملحق الكنيسة على نحو يتناسب مع عدد وحاجة المواطنين المسحيين فى المنطقة التى تقام بها، مع مراعاة معدلات النمو السكانى، ويجوز أن تضم الكنيسة أكثر من هيكل أو منبر وأكثر من صحن وقاعة معمودية ومنارة".
وقال "عمار" – فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، اليوم الثلاثاء - إن أزمة المادة تتلخص فى ترك السلطة التقديرية لمانح التراخيص، متابعًا: "نفترض أن مانح الترخيص مسلم متشدد، ووفقا لرؤيته يرى أن منطقة بها 15 قبطيًّا لا تتطلب بناء كنيسة بالمساحة التى يطالب بها هؤلاء، فهذا سيوقعنا فى مشكلات كثيرة، وهل من المقبول أن تبنى كاتدرائية فى منطقة لا يسكنها سوى 10 أقباط فى مقابل كنيسة صغيرة فى منطقة بها ألاف، والأمر يحتاج لتنظيم وتحديد آليات تحديد المساحات بدقة حتى لا تقع خلافات فيما بعد".
وأوضح عضو لجنة الإصلاح التشريعى، أن الكنيسة تختلف بشكل كبير عن المسجد الذى يتوقف دوره عند أداء الشعائر، إذ تعتبر الكنيسة مقرًّا لأداء الشعائر الدينية و مركزًا اجتماعيًّا يوفر العديد من الأنشطة ودور الاستضافة وغيرها من الأمور، ما يتطلب بالضرورة مساحة أكبر، مطالبًا بضرورة إقرار المبدأ العام بالحق فى بناء الكنائس وإغلاق الطريق أمام السلطة التقديرية لأى شخص، مؤكّدًا أن وجود أى قيود بالنص تخل بالنص الدستورى الذي يمنح كل مواطن الحق فى أداء شعائره الدينية.
