البرلمان يوافق على تغليظ عقوبة ختان الإناث للسجن من خمس إلى سبع سنوات

وافق مجلس النواب، بصفة نهائية وقوفًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون العقوبات ومشروع قانون مقدمة من النائبة نادية هنرى وآخرين حول نفس الموضوع، وينص المشروع على تغليظ العقوبة على من يقوم بختان الإناث إلى السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز سبع سنوات.

كما يعاقب من يقدم الأنثى الختان بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات، وعرف المشروع ختان الإناث حتى لا يثير أى خلاف فى تطبيق القانون، وهو إزالة أيَّا من الأعضاء التناسلية الخارجية بشكل جزئى أو تام أو الحق إصابات بتلك الأعضاء دون مبرر طبى.

يذكر أن القانون القائم كان يجعل العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنتين، أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه.


وينص المشروع على تعديل المادة 242 مكررًا من قانون العقوبات، حيث نصت على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز سبع سنوات كل من قام لختان الأنثى بأن أزال أيا من الأعضاء التناسلية الخارجية بشكل جزئى أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء دون مبرر طبى".
كما تضمن المشروع اضافة مادة برقم (242)مكررا (بعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات كل من طلب ختان أنثى، وتم ختانها على النحو المنصوص عليه بالمادة 242 مكررا من القانون).
وشدد المشرع العقوبة إذا ترتب على الختان عاهة مستديمة أو أفضى للموت.
وشهدت الجلسة مطالبات من النائبات بتغليظ العقوبات أكثر مما جاء فى القانون، بالإضافة إلى زيادة التوعية للقضاء على هذه العادة، وقال الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، إن عادة الختان غير موجودة فى أسوان.

حيث طالبت النائبة منى منير، بتغليظ العقوبة إلى السجن أكثر من 7 سنوات على من يقوم بعملية الختان، لأنها جريمة عبارة عن اقتطاع جزء من جسد المرأة دون أى مبرر طبى أو صحى، لافتة إلى أن هذه الجريمة تحرم المرأة من حقها فى الأمومة وحياتها الزوجية، ويؤدى إلى صدمتها العصبية.

وأشارت النائبة مى محمود إلى أن الختان عادة أفريقية وتم نقلها من أفريقيا لباقى الدول الأخرى، وأضافت أن هذا اعتداء على حرمة المرأة، لافتة إلى أن فتاة ماتت فى السويس عمرها 16 عامًا بسبب إجراء طبيب لها عملية الختان، وأضافت أن هذا بعيد عن حقوق المرأة ومواثيق حقوق الإنسان.