كتب أيمن رمضان
قال كارم محمود عضو مجلس نقابة الصحفيين، إنه تم تحويل المتهم بالفساد المالى فى مشروع علاج الصحفيين إلى نيابة الأموال العامة، مشيراً إلى أنه عقب التحقيقات الداخلية للنقابة التى تمت خلال الفترة الماضية تبين أن المتورط هو رئيس الحسابات فى الإدارة المالية بالنقابة، واثنين من الصحفيين، وتابع: "النائب البرلمانى مصطفى بكرى لم يقم بأى دور فى كشف الواقعة، كما تردد".
وأضاف "محمود" خلال حواره عبر قناة "الغد" الإخبارية، أن الواقعة تم اكتشافها من قبل مجلس النقابة وتحديداً محمد شبانة، وأسامة داوود، وأعلنت النقابة عنها بكل شفافية بعد اجتماع طارئ قبل أسبوعين، وقبل البلاغ الذى تقدم به "بكرى" للنائب العام بخمسة أيام كاملة، وتم اتخاذ قرار بالإجماع بإحالة الواقعة برمتها إلى النائب العام، رغم حق النقابة بإجراء تحقيقها الداخلى ومعاقبة المسؤول واسترداد الأموال، وفصله.
وأكد عضو مجلس نقابة الصحفيين، أن النقابة وضعت مبدأ الشفافية نصب أعينها أمام الرأى العام، وألا يتم تأويل الموضوع، وعدم المزايدة على مجلس النقابة أو ادعاء شخص لدور البطولة، نافياً كل الاتهامات التى وجهت للمجلس بالتراخى عن التعامل مع كل الأمور التى تتعامل معها.
