كتب إبراهيم سالم
قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، كيف لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة أن يخرجا بفتوى تحق للرئيس السابق محمد حسنى مبارك بمنحه مميزات رئيس سابق، معلقا: "كيف هذا وهناك قضية أمام محكمة النقض لم تنظر بعد حتى الآن وهى قضية المتظاهرين؟".
وتابع "أبو شقة" فى تصريح لـ"برلمانى"، أن نص المادة "25" من قانون العقوبات أوضح المميزات والحقوق التى يحرم منها المحكوم عليه، حيث تسقط عنه القبول فى أى خدمة بالحكومة مباشرة أو بصفة متعهد، والحرمان من التحلى بالرتب والنياشين والحرمان من الشهادة أمام المحاكم طول مدة العقوبة إلا على سبيل الاستدلال، وذلك إذا حكم عليه بالسجن المؤبد أو المشدد.
وأضاف "أبو شقة"، أنه إذا تصادم أى نص مع العقل والمنطق فإنه يصدم روح العدالة وإمكانية التطبيق، مشيرا إلى أنه لابد أن يكون النص القانون قابلا للتطبيق على أرض الواقع، وهذه مسألة فى فن التشريع، منبها أنه إذا حدث غير ذلك سيحدث فجوة بين التشريع والتطبيق على أرض الواقع.
كانت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة رئيسها السابق المستشار محمد قشطة، أقرت أحقية مبارك بصرف المزايا المنصوص عليها من معاش والذى يصل إلى 42 ألف جنيه، ومسكن ملائم، وحراسة، وأمن ورعاية لازمة، وفق المنصوص عليه فى القانون 99 لسنة 1987 بشأن تحديد راتب ومخصصات رئيس الجمهورية، وذلك لخلو هذا القانون من تنظيم وقف أو سقوط حق الرئيس السابق فى المعاش والرعاية الاجتماعية والصحية اللازمة له حال ثبوت ارتكابه جريمة جنائية أثناء شغله المنصب الرئاسى.
