كتب إبراهيم قاسم و هدى أبو بكر
كشفت مصادر قضائية، أن جهاز الكسب غير المشروع تسلم أول أمس الخميس، تقرير لجنة تقصى الحقائق، المحال إليه من الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، حول قضية فساد توريد القمح وإهدار المال العام، والمتهم فيها الدكتور خالد حنفى وزير التموين المستقيل، وأكثر من 37 شخصًا من المستوردين وأصحاب الصوامع، فضلًا عن من تثبت المسؤولية الجنائية عليه من بعض الموظفين العموميين بوزارات التموين والزراعة والصناعة والتجارة الخارجية وشركتى المصرية القابضة للصوامع والعامة للصوامع، التابعتين لوزارة التموين.
وكشفت مصادر قضائية، أن جهاز الكسب غير المشروع أصدر قرارا بمنع جميع المتهمين الوارد أسماءهم فى التقرير من السفر ووضع بعضهم على قوائم الترقب والوصول، كإجراء احترازى خوفًا من هروبهم، كما أمرت الأجهزة الرقابية ومباحث الأموال العامة بإجراء تحرياتها حول المتهمين وفحص عناصر ثروتهم تمهيدًا لمطابقتها مع إقرارات الذمة المالية الخاصة بهم، وذلك لاستدعائهم خلال أيام للتحقيق معهم ومواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات .
وتابعت المصادر، أن جهاز الكسب غير المشروع سيبدأ الأسبوع الجارى، فتح التحقيق مع عدد من الموظفين العموميين والمسؤولين المتورطين فى ملف قضية فساد القمح، ومن بينهم خالد حنفى وزير التموين، الذى من المحتمل أن يمثل أمام جهاز الكسب غدًا الأحد، بتهمة استغلال النفوذ وتضخم الثروات .
وكشفت التحقيقات الأولية فى القضية، أن معظم الصوامع والشون على مستوى الجمهورية بها عجز فى كميات الأقماح المخزنة لديها، وأن قيمة ما أهدره المتهمون واستولوا عليه من أموال فى جميع الصوامع بلغ ما يقرب من مليار و52 مليون جنيه، تمثل قيمة الأقماح المحلية الموردة لصوامعهم، على خلاف الحقيقة بالتواطؤ مع لجان الفرز والاستلام بتلك المواقع بجانب تلف آلاف الأطنان من القمح بسبب سوء التخزين.
