كتب أيمن رمضان
قال النائب مصطفى بكرى، عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب وعضو لجنة تقصى الحقائق البرلمانية حول فساد القمح، إن جلسة الاستماع له داخل جهاز الكسب غير المشروع، الأحد، استمرت نحو 5 ساعات، وذلك فى البلاغ المقدم منه ضد الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية المستقيل، بشأن استغلال نفوذه وتضخم ثروته، مشيرًا إلى أنه طالب الجهاز بفحص إقرارات الذمة المالية والحسابات البنكية للوزير المستقيل فى الداخل والخارج.
وأضاف "بكرى" – فى مداخلة هاتفية له عبر فضائية "الغد" الإخبارية - أن جهاز الكسب طالب الأجهزة الرقابية بفحص عناصر ثروة الوزير، ومطابقتها بإقرارات الذمة المالية، وكذلك الاستعلام من الفندق الشهير عن الفواتير التى كان يدفعها، وأنه طالب الجهاز خلال التحقيق بمنع الوزير من السفر.
وشدد النائب البرلمانى فى مداخلته، على أن الوزير المستقيل أصدر عددًا من القرارات الوزارية المباشرة التى تقضى باستلام القمح دون حد معين، أو مدة محددة، وخلط القمح البلدى بالمستورد، الأمر الذى زاد من معدلات التوريد من 3.6 إلى 5.2 مليون طن، مؤكّدًا أن التوريد الوهمى أضاع على مصر ما يقرب من 2.6 مليار جنيه.
