كتب أحمد براء
قال النائب محمد أبو حامد، عضو ائتلاف "دعم مصر"، وعضو لجنة التضامن بالبرلمان، إن قانون الجمعيات الأهلية من أهم القوانين الموجودة فى مصر، موضّحًا أن اللجنة تناقش بالفعل قانونا فى هذا الشأن.
جاء ذلك تعليقًا من أبو حامد، على الاجتماع العاجل المقرر عقده اليوم للدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى مع 20 شخصية تمثل منظمات المجتمع المدنى المصرية، لمناقشة مشروع قانون الجمعيات الأهلية.
وأشار "أبو حامد" فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى"، إلى أن هناك اعتبارين أساسيين يجب أن يحكما مناقشات القانون بلجنة التضامن تحت القبة، أولهما: تدعيم مؤسسات المجتمع المدنى والاستفادة من وجودها فى خطط التنمية المختلفة التى تعمل عليها الدولة، أما الاعتبار الثانى هو سد أى ثغرات يُسْتَغَل من خلالها المجتمع المدنى للتدخل فى شؤون مصر، سواء فيما يخص التمويل الخارجى أو غيره.
وأضاف أبو حامد: "وإحنا بنشتغل على القانون هتبقى عنينا على الاعتبارين دول، من حيث إننا إزاى نمكّن مؤسسات المجتمع المدنى ومساعدتها لتكون أكثر فعالية والاستفادة من أنشطتها فى خطط التنمية، بالإضافة إلى منع استغلال تلك المؤسسات للتدخل فى الشأن المصرى".
وعن ملف التمويل الأجنبى، أوضح أبو حامد: "لازم يكون التمويل بيحدث من خلال 3 وزارات؛ أولها بشكل أساسى وزارة التعاون الدولى، بالإضافة إلى الخارجية، والتضامن، بمعنى أنه لو هناك تعاون دولى بين جمعية ما وأى تجمعات خارجية أو مؤسسات دولية فيجب أن يتحقق ذلك من خلال بوابة وزارتى التعاون الدولى والتضامن".
وتابع عضو ائتلاف "دعم مصر": "فكرة إن جمعية تعمل علاقة لوحدها مع مؤسسة خارجية دون متابعة الدولة مرفوضة بشكل كلى، والتجربة العملية أثبتت إنه لما تُتْرَك مثل هذه الأمور بتُسْتَغَل ضد مصر ومصالحها، فأى تواصل بين أى مؤسسة أو جمعية أهلية مع أى كيان خارجى يجب أن يكون بمتابعة وزارة التعاون الدولى، وتنفيذيًا فى مصر يجب أن يكون بإشراف وزارة التضامن".
