عن منح الضبطية القضائية للمحافظين.. نائب: "مش محتاجينها دول معاهم كل السلطات"

قال خالد بشر عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بمحافظة الشرقية، إن الأزمة الحقيقية فى قانون الإدارة المحلية الذى يتم مناقشته الآن ليست فى منح المحافظين الضبطية القضائية وإنما فى أعداد أعضاء الوحدات المحلية.

وتابع عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن المحافظ هو رئيس الجهاز التنفيذى فى المحافظة ومعه كل السلطات فى يده "يعنى مش محتاجها ده رئيس جمهورية المحافظة" متسائلا: "إزاى يبقى محتاج ضبطية قضائية وهو معاه كل ده؟".

يذكر أن اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى عضو المجلس عن حزب الوفد، أثار حالة من الجدل حول المادة المقترحة ضمن مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من نائبى الوفد، أحمد السجينى ومحمد فؤاد، والتى تنص على منح الضبطية القضائية للمحافظين.

وخلال الاجتماع اعترضت المستشارة سارة عدلى حسين، ممثلة وزارة العدل، على المقترح الذى ينص على منح المحافظ صفة الضبطية القضائية، على أن يتخذ الإجراءات اللازمة لحماية أملاك الدولة العامة والخاصة، وإزالة ما يقع عليها من تعديات، مؤكدة أن المقترح يُعرِّض منصب المحافظ لتجاوزات كثيرة، باعتبار أن منح الضبطية القضائية يكون بقرار من وزير العدل.