كتبت سمر سلامة
قال النائب عماد جاد، عضو مجلس النواب عن قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد، إن المادة الثانية من قانون بناء وترميم الكنائس لا تلزم الدولة بإعلان الحصر العددى للأقباط، مشيرًا إلى أن تعديل المادة فى المضبطة الخاصة بجلسة مجلس النواب تضمن النص على جواز بناء الكنيسة بأى عدد، متابعًا: "ما نعرفش لحد دلوقتى آلية تنفيذ ده إيه، يمكن يحددوها فى اللائحة التنفيذية للقانون".
وأضاف "جاد" – فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، اليوم الأربعاء - أن المادة تمنح مسؤولى المحافظات السلطة التقديرية للموافقة أو رفض بناء الكنائس، مشدّدًا على ضرورة إيجاد آليات واضحة لتنظيم الأمر، وأنه لا يرى مشكلة فى الإعلان عن أعداد الأقباط فى مصر، مختتمًا تصريحه بالقول: "الكنيسة لديها حصر عددى، ولكن تخشى الإعلان عنه حتى لا تصطدم بالدولة".
كانت المادة الثانية من قانون بناء وترميم الكنائس قد نصت على أن: "يراعى أن تكون مساحة الكنيسة المطلوب الترخيص ببنائها وملحق الكنيسة على نحو يتناسب مع عدد وحاجة المواطنين المسيحيين فى المنطقة التى تقام بها، مع مراعاة معدلات النمو السكانى، ويجوز أن تضم الكنيسة أكثر من هيكل أو منبر وأكثر من صحن وقاعة معمودية ومنارة" .
