كتبت إيمان على
قال النائب محمد أبو حامد، عضو لجنة التضامن والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب، إنه يؤيد أحقية الوزارة فى متابعة أنشطة الجمعيات الأهلية إن كانت تحوم حولها شبهة ما، وكل ما يحدث الآن من إجراءات هى اجتهادات إلى أن يصدر القانون الجديد لتنظيم عمل الجمعيات، والذى سينص صراحة على أوضاع الجمعيات وحقوقها وحقوق الوزارة فى الرقابة عليها.
وأضاف "أبو حامد" – فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، اليوم الخميس - أن ما حدث مع مؤسسة "حابى لحقوق البيئة"، وإخطار وزارة التضامن لها بعدم السماح بعقد ندوة أو فعالية دون إخطارها والحصول على موافقة إدارة الأمن القومى بالوزارة قبلها بشهر ونصف الشهر، قد يكون نتيجة وجود شكوك طريقة إدارتها أو عملها، وهذا أمر يحق للوزارة.
وأشار عضو لجنة التضامن فى تصريحه، إلى أن هناك اعتبارين أساسيين يجب أن يحكما مناقشات مشروع القانون الجديد فى لجنة التضامن تحت القبة، أولهما تدعيم مؤسسات المجتمع المدنى والاستفادة من وجودها فى خطط التنمية المختلفة التى تعمل عليها الدولة، والثانى هو سد أيّة ثغرات يُسْتَغَل من خلالها المجتمع المدنى للتدخل فى شؤون مصر، سواء فيما يخص التمويل الخارجى أو غيره.
