كتبت هدى أبو بكر
قال مصدر بجهاز الكسب غير المشروع، إن المستشار عادل السعيد، رئيس الجهاز، طلب من عدد من الجهات الرقابية تحريات حول ما تضمنه تقرير لجنة تقصى الحقائق البرلمانية حول الفساد فى ملف توريد القمح، الذى تضمن كشفًا لوقائع فساد وإهدار للمال العام وتلاعب فى توريدات القمح للصوامع والشون، فضلاً عن قيام أصحاب الصوامع بعمل توريدات وهمية للقمح فى السجلات، رغم وجود نقص بآلاف الأطنان على أرض الواقع، إضافة إلى خلطهم للقمح المحلى بالمستورد، فضلا عن سوء التخزين الذى أدى إلى إتلاف أطنان القمح.
وأضاف المصدر – فى تصريحات لـ"برلمانى"، اليوم الخميس - أن رئيس جهاز الكسب غير المشروع طلب من هذه الأجهزة تحريات حول مدى تورط الأطراف والجهات المذكورة فى تقرير لجنة تقصى الحقائق البرلمانية فى عمليات فساد القمح من عدمه، خاصة أن تقرير اللجنة حمل المسؤولية القانونية عن فساد المنظومة لعدد من المسؤولين، على رأسهم وزير التموين والتجارة الداخلية المستقيل خالد حنفى، وعدد من المسؤولين بالوزارات والجهات التى ترتبط ارتباطا وثيقا بمنظومة القمح، منهم موظفون عموميون فى وزارات التموين والزراعة والصناعة، وشركتى "المصرية القابضة للصوامع" و"العامة للصوامع"، التابعتين لوزارة التموين، وأصحاب مواقع توريد وتخزين تابعة للقطاع الخاص ومستأجرة لصالح شركات وزارة التموين.
وتابع المصدر تصريحه بالقول، إن الجهاز سينتظر ورود التحريات إليه، ومن المتوقع أن يتم خلال الأيام المقبلة استدعاء عدد من المسؤولين والموظفين فى هذه الجهات التى حددها التقرير، وبدء محاسبة كل من يثبت تورطه منهم فى فساد منظومة القمح.
