كتبت هدى أبو بكر
قال الدكتور شوقى السيد، أستاذ القانون الدستورى، إن قانون الكسب غير المشروع الحالى صادر منذ سنوات طويلة ونصوصه القائمة لم تعد تواكب التغيرات فى البلاد، وفى نفس الوقت المشروع الذى أعد التعديلات الأخيرة التى طرحت بالبرلمان، عدل بعض المواد وليس كل النصوص وهو ليس مطلوباً، مشيراً إلى أنه بعد هذه السنوات لابد من إعداد مشروع جديد.
وأضاف السيد فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن القانون القائم هناك تداخل بين النيابة العامة والكسب غير المشروع، ما ينتج عنه ازدواجية فى الإجراءات، بمعنى أننا قد نجد بلاغا واحدا يحمل نفس الواقعة يحقق فى النيابة العامة وفى جهاز الكسب غير المشروع، ونجد قرارا صادرا من هنا، وآخر من هناك، بالتالى لابد أن يكون هناك حدود فاصلة بين جرائم الكسب غير المشروع وجرائم الاعتداء على المال العام.
وأكد السيد على، أن تعديلات القانون غير مطلوب أن تكون تعديلات جزئية، والأفضل أن تكون هناك رؤية شاملة للقانون والفلسفة التى يقوم عليها، مطالبا بتوسيع دائرة نطاقه لتشمل موظفين الدولة وغير الموظفين، وكذا أن يكون هناك تعريف يحدد بشكل قطعى تعريف الكسب غير المشروع والعقاب الصارم.
أما ما يتعلق بالتصالح قال أستاذ القانون الدستورى، لابد أن تكون هناك شروط محددة وصارمة للتصالح، وأن يتبع عملية التصالح مجموعة من الإجراءات العقابية حتى لا تتكرر جرائم الكسب غير المشروع.
