كتبت إيمان على
استنكر المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ما تم تداوله حول أن اللجنة تسببت فى تأخير إصدار قانون المحليات، لافتا إلى أن اللجنة أول من أعلن عدم حصولها على إجازة برلمانية حتى تتمكن من الانتهاء من مشروع قانون المحليات.
وأشار فى تصريحات لـ"برلمانى"، إلى أن الجميع يدرك تأخر الحكومة فى إرسال مشروع قانون المحليات من الحكومة، والرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بسرعة إعداده لمدة 6 مرات، كما أننى أعلن أن الحكومة لم تقدم للبرلمان مشروع قانونها فى أول أغسطس، ستتصدى اللجنة فى إعداد القانون.
وأضاف أن اللجنة بدأت بالفعل فى مناقشة مشاريع القوانين المقدمة من النواب، دون وصول قانون الحكومة وحضر فى أول الجلسات 8 ممثلين عن الحكومة، وبعد ذلك تم إرساله له بخطاب رسمى من الحكومة، وليس بإحالته من الدكتور على العال رئيس المجلس، لأنه مازال أمام مجلس الدولة، وحرصا على المصلحة العامة بدأت اللجنة اللجنة العمل فيه لسرعة الانتهاء منها، قائلا "احنا والحكومة خرجنا بره عطلة الوقت وبنشغل على المشروع ومفيش خلافات فى فرق بين الخلاف والاختلاف".
وأشار إلى أنه يؤمن بضرورة أن تكون مناقشة المشاريع مقرونة بأجل زمنى، قائلا "لا يمكن أن نتخيل بعد كل هذه المدة أن نصدر نصوصا تولد ميتة قبل تطبيقها، والقانون لن يخرج إلى الجلسة العامة إلا بتوافق نسبى بين الحكومة والأعضاء"، موضحا أنه يرتكز فى إقرار أى مادة باعتمادها بالموافقة بالإجماع أو إحالة المادة للدراسة إلى الحكومة بالمقترحات المقدمة من جموع الأعضاء أو إرجاء المادة من أساسها لمناقشتها لاحقا".
