كتبت إيمان على
قال محمد فؤاد، المتحدث باسم الهيئة البرلمانية لحزب الوفد وعضو لجنة الإدارة المحلية، إن ما يردده البعض بأن اللجنة هى السبب فى تأخير قانون المحليات إدعاء غير صحيح، قائلًا "إحنا اللى طلبنا من الحكومة نسخة من مشروع قانونها لإعفائنا من الحرج ولكنه موصلش اللجنة بأمر إحالة من عبد العال، وده عمل خلافات هل يتفق مع اللائحة أم لا".
وأضاف فؤاد لـ"برلمانى"، أن الجميع يدرك أن السبب الرئيسى فى تأخر قانون المحليات هى الحكومة وليس البرلمان والجميع كان يدرك أن انتخابات المحليات لن تجرى إلا فى النصف الثانى من العام المقبل، وتتحمل المسؤولية وزارة الإدارة المحلية والحكومة، قائلًا "نخلص القانون فى تلت أيام يقولوا بنسلقها.. ناخد وقت يقولوا بيتخانقوا مفيش أسد بيجرى ورانا إننا نخلص انتخابات آخر السنة ومش جديد أن الحكومة تحط ميعاد وميتنفذش".
وأشار إلى أن ما أرسل إلى اللجنة من الحكومة دون إحالة، مكتوب عليها نسخة أولية استرشادية والنسخة النهائية ستكون بعد إرسالها من مجلس الدولة، "وده يعنى إننا معندناش قانون.. واللى بيقول اللجنة مأخرة القانون مستمرة فى عملها مخدتش إجازة رغم أن مفيش حد بيلزمنا بده ".
