السبت، 23 نوفمبر 2024 12:37 ص

بسبب مقاله الأخير..مستقبل وطن:"حمزاوى" لديه انفصام فى الشخصية وانتقاده للبرلمان افتراء

بسبب مقاله الأخير..مستقبل وطن:"حمزاوى" لديه انفصام فى الشخصية وانتقاده للبرلمان افتراء عمرو حمزاوى
السبت، 10 سبتمبر 2016 03:52 م
كتب تامر إسماعيل
قال أكمل نجاتى، أمين المهنيين بحزب "مستقبل وطن"، إن الكاتب الصحفى عمرو حمزاوى لديه انفصام فى الشخصية، حيث إنه يدعى فى أحدث مقالة له أن هناك تضيقا على الحريات فى مصر، فى حين أن الجريدة التى يطل علينا منها ويبث منها أكاذيبه ومعلوماته الخبيثة بالمقالة مصرية وتُطبع داخل مصر.

وأشار نجاتى، فى بيان رسمى صادر عن "مستقبل وطن" اليوم السبت، إلى أن "حمزاوى" بعد أن فشل علميًا فى تفعيل نظرياته الحزبية التى صدعنا بها لتفعيل دور الأحزاب السياسية، حيث أنشأ حزب "مصر الحرية" وهرب من رئاسته بعد فشله فى خوض الانتخابات البرلمانية، ولم يتمكن من إقناع الشباب للانضمام لذلك الكيان لعدم وجود أى نشاطات واستراتيجية للحزب يخرج علينا وكأنه سفيرًا للدفاع عن الحريات!!.

ولفت أمين المهنيين، إلى أن "حمزاوى" يواصل بث سمومه بمقالته الأخيرة تتضمن معلومات خبيثة وبعيدة كل البعد عن الواقع من انتقاد لأداء البرلمان لوجود عشوائية فى تطبيق الحكومة لقانون "الكيانات الإرهابية"، مؤكدًا أن تلك المقالة تهدف فى ظاهرها الدفاع عن الحريات وفى باطنها الدفاع عن جماعة الإخوان الإرهابية.

ووجه أمين المهنيين بـ"مستقبل وطن" رسالة لـ"حمزاوى" قائلًا: يا أخ حمزاوى الزم رشدك ولا تدعى الدفاع عن الحريات لتبرير وقوفك خلف الإخوان فالجميع يعلم سوء نيتك وعليك مراجعة كافة المعلومات التى ذكرتها فى مقالتك الخبيثة، فلو أنه كان هناك توجيهات للبرلمان لإقرار قوانين من عدمها لكان مرر "الخدمة المدنية" فى أول مرة بدلًا من رفض تمريره واشتراط بعض التعديلات عليه، أما لو كان قانون الكيانات الإرهابية يطبق بشكل عشوائى فليتقدم بحالة واحدة ولن يجد حينها.

وطالب "نجاتى" عمرو حمزاوى بإعادة النظر فى قانون "الكيانات الإرهابية" ومعرفة حجم الفوائد التى قدمها، حيث إنه فقط بمراجعة كشوف البنوك خلال فترة التحفظ على تلك الكيانات الإرهابية، تحت إشراف قضاة من وزارة العدل، فسيجد ملايين الأرباح خلال عامى التحفظ، فى حين أن تلك الأموال سابقا كان يستولى عليها الإخوان ويدعون خسارتها ويقومون بتوريدها للنظام الدولى للجماعة، كما أن ادعاءه بعدم دستورية القانون لا محل لها من الإعراب لأن القانون نوقش فى اللجان المختصة بمجلس النواب، وتم إقراره فكيف به أن يكون غير دستورى.




print