كتبت سارة علام
أنهت الدولة أزمة بناء الكنائس وأصدرت أول قانون لبناء الكنائس فى مصر منذ 160 عامًا، إلا أن حزمة تشريعات جديدة ينتظرها الأقباط بعد إقرار القانون الأهم من البرلمان، بدأ بالفعل الحوار حولها بين الدولة والكنيسة.
أول هذه القوانين، هو قانون الأحوال الشخصية للأقباط الذى سلمت الكنيسة الأرثوذكسية نسخة منه للمستشار مجدى العجاتى وزير الدولة للشئون القانونية والبرلمانية منذ شهور على حد تعبير المستشار منصف سليمان المستشار القانونى للكنيسة القبطية
قانون الأحوال الشخصية ينتظره آلاف الأقباط العالقين فى زيجات فاشلة منذ عام 2008 حين قصر البابا شنودة الثالث طلاق الأقباط على علة الزنا فقط وألغى لائحة 1938 التى كانت تتيح ثمانية أقباط لطلاق الأقباط، حيث عمل البابا تواضروس على حل المشكلة وانتهى المجمع المقدس للكنيسة القبطية فى مارس الماضى من إقرار تعديلات جديدة تقضى بالتوسع فى أسباب بطلان الزواج دون مخالفة الانجيل.
أما الكنيسة الإنجيلية فانتهت هى الأخرى من الاتفاق على مشروع قانون أحوال شخصية خاص برعاياها، وفقًا لتصريح القس الدكتور أندريه زكى، رئيس الطائفة لـ"برلمانى"، متوقعًا أن تقدم كل كنيسة مشروع قانون أحوال شخصية خاص بها للدولة دون أن يتم الاتفاق على مشروع قانون موحد لاختلاف شرائع كل طائفة فى قضية الطلاق عن الطوائف الأخرى.
القانون الثانى الذى ينتظره الأقباط هو قانون "المجلس الملى"، ويعمل على إعداده المستشار منصف سليمان بتكليف من البابا تواضروس أيضًا حيث يعمل القانون الجديد على تغيير نظام واختصاصات المجلس الملى الذى يشرف على أموال الأقباط وأوقاف الكنيسة، ويتم انتخاب غالبية أعضائه وتعيين ثلثه من قبل البابا الذى يرأسه بصفته الباباوية، إلا أن المجلس الحالى متوقف عن العمل ولم يجرى انتخابات منذ عام 2011 حيث عطلت الثورة ووفاة البابا شنودة إجراء الانتخابات على مقاعده ورأى البابا تواضروس ضرورة تعديل نظام انتخابه.
أما القانون الثالث، فهو قانون إنشاء الأديرة، حيث كشف المستشار جميل حليم ممثل الكنيسة الكاثوليكية فى لجنة إعداد قانون بناء الكنائس عن اتفاق مبدئى بين الدولة والكنائس على إعداد قانون ينظم أوضاع الأديرة بما لها من مكانة تاريخية وأثرية خاصة.
القانون الرابع، هو تقنين وتسجيل الزى الكهنوتى وهو قانون كان البابا شنودة الثالث البطريرك الراحل قد طالب بإصدار القانون ولم تستجب الدولة له، ثم جدد البابا الحالى المطلب مرة أخرى وفقا لما صرح به المستشار منصف سليمان لـ"برلمانى"، مؤكدًا أن الدولة لا تمانع فى ذلك.
أما القانون الخامس، وفقًا لنادية هنرى عضو مجلس النواب، فهو مشروع قانون إنشاء مفوضية عدم التمييز التى نص الدستور المصرى على تأسيسها لمحاربة أى شكل من أشكال الاضطهاد أو التعصب فى المجتمع المصرى وهى تلك المظاهر التى يعانى منها الأقباط بشكل خاص.
