كتب محمد سالمان
فى 29 يونيو الماضى، وافق الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب على تشكيل لجنة تقصى حقائق برئاسة النائب مجدى ملك، لكشف فساد ومافيا التلاعب فى صوامع القمح، وحينها لم يدر أحد أن تلك المهمة سيكتب لها النجاح مثلما حدث، ولم يدر أيضًا وقتها عضو المجلس عن حزب المصريين الأحرار أن تكون رئاسة تلك اللجنة نقطة فارقة فى حياته السياسية كلها.
وبرز مؤخرًا اسم النائب مجدى ملك بين أعضاء المجلس رغم أنه لم يكن من الشخصيات المعروفة قبل دخول البرلمان لكنه نجح من خلال عمله فى لجنة تقصى فساد القمح فى إثبات ذاته لرجل الشارع العادى، بعدما كشفت لجنته عن فساد بالمليارات فى صوامع وشون القمح التى زارتها اللجنة، ورغم الهجوم الذى تعرض له أحيانًا لكنه استمر فى العمل مع مجموعته فى صمت، حتى كللت المهمة بالنجاح بالإطاحة بالدكتور خالد حنفى وزير التموين من منصبه.
الإشادة برئيس لجنة تقصى الحقائق فى فساد القمح لم تأت بسبب إنجازه المهمة المكلف بها فقط، لكن لأنه أيضًا لم يلتفت إلى الانتقادات التى وجهت له بأنه يسعى مع أعضاء لجنته إلى مصالح شخصية لكن ما تم الكشف عنه، أثبت أن هذا الوطن يحتاج إلى مئات من اللجان، وشخصيات تعمل بهذا القدر من التفانى.
وبعد موافقة مجلس النواب على ترشيح محمد على الشيخ، المرشح من قبل رئيس الجمهورية، لمنصب وزير التموين والتجارة الداخلية بديلاً عن الوزير المستقيل خالد حنفى، وذلك بتصويت أغلبية الحضور، طالب رئيس لجنة تقصى الحقائق فى قضية فساد القمح، بضرورة إعادة هيكلة وزارة التموين، واستبعاد قيادات الوزارة المتورطين فى قضايا فساد، بالإضافة إلى مراجعة أسماء أصحاب الشركات التى تتعامل معها الوزارة.
وأكد "ملك"، أن المجلس سيقف بقوة خلف وزارة التموين لإعادتها إلى وضعها الطبيعى، وإعادة بنائها وتصحيح مسارها وتطهيرها مما أصابها من تردى وإهمال، قائلًا: "لدى ولدى الكثيرين ثقة فى الوزير الجديد اللواء محمد على الشيخ باعتباره رجلًا من رجال القوات المسلحة ومن أصحاب الثقة".
