عصام الإسلامبولى: ملف الأحزاب الدينية سيفتح بتوسع عقب الانتخابات البرلمانية

أكد المحامى بالنقض عصام الإسلامبولى، أن ملف الأحزاب الدينية سيفتح بتوسع عقب الانتهاء من الانتخابات البرلمانية، مشيرًا إلى أنه تم استدعاؤه منذ أسبوعين من قبل نيابة أمن الدولة، والتى تحقق الآن فى القضية بناءً على تكليف من النائب العام، والتى كانت محكمة القضاء الإدارى قد ألزمته بمراجعة ملف 11 حزبا دينيا.
وأضاف الإسلامبولى فى تصريح لـ "برلمانى"، أنه تم تأجيل الاستماع إلى أقواله فى الدعوى المقامة من جانبه؛ بسبب انشغال رئيس النيابة بالتحقيق فى قضية أخرى.
وتوقع الإسلامبولى أن يتم فتح هذا الملف بتوسع بعد الانتهاء من الانتخابات، مشيرا إلى أن النيابة استمعت الأيام الماضية إلى المحامى سمير صبرى فى بلاغات كان قد تقدم بها ضد الأحزاب الدينية.
وقال الإسلامبولى: إنه يقوم الآن بدراسة موسعة لبرامج جميع الأحزاب الدينية، ليثبت أن هذه الأحزاب قائمة على أساس دينى.
وكانت محكمة القضاء الإدارى فى سبتمبر الماضى قد أصدرت حكما ألزمت به النائب العام بمراجعة برامج 11 حزبا دينيا؛ للتأكد إذا ما كانت هذه الأحزاب قائمة على أساس دينى من عدمه، حيث كلف النائب العام نيابة أمن الدولة بالتحقيق فى الأمر.