كتب وليد عبد السلام
حصل "برلمانى" على أهم ملامح قانون هيئة الرعاية الصحية، أحد القوانين المكملة لقانون التأمين الصحى الشامل، قبل عرضه على البرلمان من جانب وزارة الصحة والسكان، ويتكون القانون من 16 مادة تشرح آليات تنفيذه.
ونص مشروع القانون على إنشاء هيئة عامة تسمى "هيئة الرعاية الصحية"، وتشمل كل منافذ تقديم الخدمة الصحية التابعة للتأمين الصحى ووزارة الصحة والمؤسسة العلاجية وهيئة المستشفيات التعليمية والجامعية والمستشفيات الحكومية الأخرى، وهيئة الرعاية الصحية إدارة الدولة الرئيسية فى ضبط وتنظيم تقديم الخدمات الصحية التأمينية.
وتتولى هيئة الرعاية الصحية إجراء الفحص الطبى الابتدائى لكل مرشح للعمل محولاً إليها من التأمين الصحى الاجتماعى الشامل للتحقق من لياقته صحياً ونفسياً للقيام بالعمل، وذلك قبل تسلمه مهام وظيفته، وفقاً لقانون السلامة والصحة المهنية .
ويكون لهيئة الرعاية الصحية مجلس إدارة يتكون من رئيس الهيئة ونائب الرئيس للرعاية الصحية والعلاجية، ونائب رئيس الهيئة للشؤون المالية ورؤساء التقسيمات الإقليمية، وثلاثة أعضاء يرشحهم رئيس هيئة الرعاية الصحية ولمجلس الإدارة الاستعانة بمن يراه للقيام بمهامه.
وتختص هيئة الرعاية الصحية بوضع الاستراتيجية العامة للهيئة والسياسات التنفيذية ومراقبة تنفيذها، وإصدار اللوائح والقرارات اللازمة للتنفيذ، ووضع نظام الأجور للفريق الطبى ودراسة أجور الخدمات الطبية التى تقترحها الفروع والمستشفيات، كما تتولى فحص الإقرارات المالية وإقرار التعاقدات .
وتقدم الخدمات الصحية الأولية والخدمات العلاجية والتشخيصية والإحالة والصحة الإنجابية والإسعافات الأولية لحالات الطوارئ، من خلال وحدات الرعاية الأساسية وصحة الأسرة، وتؤول لهيئة الرعاية الصحية تدريجياً كل الأصول العلاجية لمنافذ تقديم الخدمة التابعة لها، ويستثنى منها مكاتب الصحة ومنافذ تقديم ورقابة الخدمات الوقائية والأنشطة المرتبطة بها .
وتلتزم هيئة الرعاية الصحية بتقديم تقارير أداء عن الخدمات الصحية والعلاجية التى تقدمها وقوائم مالية سنوية ونصف سنوية إلى مجلس الوزراء، وذلك بعد إقرارها من مجلس الإدارة.
وتتكون موارد هيئة الرعاية الصحية من مقابل الخدمات الطبية التى تقدمها هيئة الرعاية الصحية، وفقاً لقائمة أسعار الخدمات التى تقرها هيئة التأمين الصحى الاجتماعى الشامل وما تخصصه الدولة لها من أموال وأصول، بالإضافة إلى أى إيرادات مقابل خدمات أخرى طبية إضافية أو أى خدمات غير طبيعية ومن القروض والمنح الخارجية والداخلية والهبات والتبرعات وعائد استثمار أموال الهيئة .
ويتم إدارة تقديم خدمات الرعاية الصحية فى المناطق والأقاليم على أساس اللامركزية، وتمنح منافذ تقديم الخدمات الصحية (مستشفيات وعيادات ووحدات رعاية صحية أولية سلطات مالية وإدارية تسمح لها بالإدارة الذاتية ويكون لكل منها حسابه الخاص تحت الإشراف العام للفرع وإدارات الأقاليم(.
ويمتد تنفيذ هذا القرار تدريجيا طبقا لتدرج جغرافى موازى لتدرج تنفيذ قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل .
