كتب محمد أبو عوض
قال مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب وعضو لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان، إن الحملة الممنهجة التى تستهدف مصر فى دول غربية وأمريكية عديدة إنما هى حملة مدفوعة، وفى نفس الوقت تعبر عن أجندة سياسية تسعى إلى تشويه مصر سياسيًا واقتصاديًا وأمنيًا.
وتابع "بكرى" فى تصريحات لـ "برلمانى" أن استقرار مصر أمر يزعج الدول التى كان لها موقف من ثورة الثلاثين من يونيو، ونجاح الرئيس عبد الفتاح السيسى يثير حقدًا دفينًا لدى العديد من الدوائر فى الخارج وحملة الإخوان مدفوعة الأجر التى تتولى قطر وتركيا تمويلها، والتى تبدو ظاهرة فى مانشيتات الصحف والمجلات ووسائل الإعلام الغربية.
وأضاف "بكرى": "أعتقد أن السبب فى الهجمة الإعلامية ضد مصر هو أن الرئيس عبد الفتاح السيسى اختط لبلدة خطا مستقلا ورفض أن يكون مجرد أداة فى يد الغرب والأمريكان، وصمم على حماية المصالح الوطنية والقومية، بعد أن نجح فى تعطيل مخطط الغرب بما يعرف بالشرق الأوسط الجديد، ونزع من قاموس الأمة خطة الربيع العبرى، التى كانت تستهدف تفتيت الأوطان وتمزيق الشعوب وزيادة الفوضى لمصلحة إسرائيل.
واستكمل عضو مجلس النواب، "أظن أن الشعب المصرى شعب عنيد ولن يتأثر بمثل هذه الحملات الممنهجة بل سوف تزيده تمسكاً بقيادته وبخطته الوطنية وكيانه الوطنى والقومى، ولا يجب أن تكون هذه الحملة هى نهاية المطاف فى مواجهة مصر ولكنها إحدى الحلقات الممنهجة ضد هذه البلد، وكانت نتيجة اليأس من تمسك الشعب بدفاعه عن أمنه القومى".
وطالب "بكر ى" البرلمان المصرى أن يرد على هذه الحملة بسرعة شديدة، ويجب على وسائل الإعلام المصرى جميعا أن يتوحدوا ضد هذه الهجمة، وأن يكف بعض العابثين بأمن مصر والمروجين لمثل هذه الأفكار عن العبث.
وأكد "بكرى" على ضرورة أن تتحرك الهيئة العامة للاستعلامات لتواجه ما يجرى فى الخارج، ولكن للأسف الهيئة أغلقت العديد من مكاتبها فى الخارج بل وسوف يتم تعيين رئيسها فى العام المقبل سفيرا لمصر فى دولة رومانيا، متسائلا هل يترك مصير الهيئة هكذا؟
وأوضح "بكرى" أن الدولة المصرية عليها أن تحشد طاقاتها لمواجهة هذه الهجمة الشرسة التى تسعى لأذى مصر، والتى وصلت لحد تشويش زراعتها الزراعية فى الخارج.
وكانت بعض الصحف والمجلات العالمية قد استهدفت مصر فى صدر صفحاتها الأولى بتوجيه بعض المعلومات المغلوطة ضد مصر، والتى كان أبرزها فى عدد من الصحف على رأسها الصحف الأمريكية ما نشرته واشنطن بوست الأمريكية تحت عنوان: الحكومة المصرية لجأت خلال الأعوام الثلاثة الماضية إلى بناء عشرات السجون لاستيعاب كميات كبيرة من المعتقلين.
