كتبت هدى أبو بكر
أكثر من 300 منازعة استثمارية فصلت فيها لجنة فض المنازعات التى يترأسها المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، منذ تشكيلها فى 18 مايو 2015 وحتى الآن، تشمل موضوعات تتعلق بمجالات الزراعة والمحليات والسياحة والجمارك والأراضى التابعة للإسكان والصناعة والتأمينات والبترول وغيرها.
لجنة فض المنازعات تقوم بدور مهم، حيث إن فلسفتها تقوم على تخفيف الأعباء من على كاهل القضاء المصرى من خلال نوع من "الوساطة" بين المستثمر والدولة قبل اللجوء إلى المحكمة، هكذا قال المستشار خالد النشار، مساعد وزير العدل لشؤون الإعلام ومجلس النواب، موضحًا أن فكرة القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن فض المنازعات تقوم على أن أى شخص لديه خلاف مع الدولة - باستثناء قطاعات معينة منها وزارة الدفاع – يلجأ إلى لجنة فض المنازعات، وهو نظام تم تطبيقه منذ عام 2000، حيث تصدر اللجنة توصية يتم تنفيذها، وتلعب هذه اللجنة دورًا هامًا يقل الضغط على المحاكم.
قانون فض المنازعات الاستثمارية، سيكون ضمن القوانين المطروحة على البرلمان فى دور الانعقاد الثانى والمقرر له أن يبدأ فى 2 أكتوبر المقبل، وكانت وزارة العدل قد أعدت مشروع قانون يتضمن بعض التعديلات على قانون فض المنازعات، وتمت مناقشته بالفعل باللجنة التشريعية إلا أن مناقشاته لم تستكمل بعد أن حدثت خلافات حوله، حتى أن أعضاء باللجنة طالبوا بإلغاء لجان فض المنازعات ووجه انتقادات عديدة لها.
النائب محمد عطا سليم، ومعه 98 نائبا آخرين، كانوا قد تقدموا بطلب لإلغاء لجان فض المنازعات، حيث يرونها تخالف المادة 97 من الدستور والتى تؤكد على حق المواطن فى الوصول للعدالة وحقه فى التقاضى، كما أبدوا ملاحظات على تشكيل لجان فض المنازعات وقالوا إنها تتشكل من مستشارين تجاوزوا سن العمل، ويتم صرف أكثر من 70 مليون جنيه سنويا كمرتبات وأجور للمستشارين وللموظفين، بحسب ما قال النائب محمد عطا سليم.
لكن المستشار خالد النشار، مساعد وزير العدل، أكد أن التعديلات التى وضعتها وزارة العدل تقضى على جميع الانتقادات الموجهه للقانون الحالى، والتى تقدم بناءً عليها أحد أعضاء اللجنة التشريعية بمقترح لإلغاء القانون، وقال إن أهم هذه التعديلات هى قصر المدة التى تصدر فيها لجنة فض المنازعات توصيتها، موضحًا أن القانون الحالى يحدد مدة 3 أشهر لكتابة اللجنة لتوصيتها، أما التعديل الجديد يقتصر هذه المدة إلى شهر، بحيث إذا لم تصدر اللجنة توصيتها خلال هذا الشهر من حق المواطن أن يلجأ إلى القضاء.
وأضاف النشار، كاشفًا لـ "برلمانى" عن أبرز التعديلات التى أعدتها الوزارة على القانون، أن التعديلات جعلت من توصية اللجنة ملزمة لجميع الجهات، لأنها فى القانون الحالى غير ملزمة وهو انتقاد كان يوجه لها لأن البعض يعتبرها "تحصيل حاصل"، وشدد النشار على أهمية هذه اللجان لما لها من دور فى تخفيف العبء على المحاكم.
