كتبت سمر سلامة
قال الدكتور مسعد رضوان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى لشؤون الرعاية والتخطيط الاستراتيجى، إن الوزارة ستنتهى خلال سبتمبر الجارى من تشكيل لجنة لتحديد الأشخاص الذين سيحصلون على حق الضبطية القضائية من مسؤولى الرعاية، تمهيدًا لرفع أسمائهم للدكتورة غادة والى وزيرة التضامن.
وأوضح "رضوان" – فى تصريح خاص لـ "برلمانى"، اليوم الأحد - أن المذكرة التى يتم إعدادها تمهيدًا لإرسالها لوزير العدل، المستشار محمد حسام عبد الرحيم، ستتضمن اختصاصات مسؤولى الرعاية ممن سيمنحون حق الضبطية القضائية، وستحدد معايير اختيارهم أيضًا، والتى يأتى على رأسها أن تكون لدى الشخص خبرة وظيفية فى المجال الذى يعمل به، وأن يتمتع بحسن السمعة والسلوك، وألا تشمل صحيفته الجنائية أى جرائم.
وأشار "رضوان" فى تصريحه، إلى أنه سيتم إجراء مقابلة شخصية مع هؤلاء الأشخاص الذين سيحصلون على حق الضبطية القضائية، للوقوف على مدى قدرتهم على استخدام هذا الحق، موضّحًا أن القرار سيمنحهم حق رفع أيّة وقائع أو أحداث تشهدها دور الرعاية إلى النيابة مباشرة للتحقيق فيها.
وأوضح مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى لشؤون الرعاية والتخطيط الاستراتيجى، أن القانون رقــم 150 لسنة 1950، بشأن إصدار قانون الإجراءات الجنائية، يحدد مهام مأمورى الضبط القضائى وعلاقتهم بجهات التحقيق، مؤكّدًا على رفع المذكرة لوزيرة التضامن الدكتورة غادة والى لتقديمها إلى وزير العدل بمجرد الانتهاء منها.
