كتب نورا فخرى
واجه مشروع قانون جرائم تقنية المعلومات، الذى تناقشه اللجنة العليا للإصلاح التشريعى خلال اجتماعها المتوقع عقده غدًا الثلاثاء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، الجرائم المرتكبة بواسطة أنظمة وتقنيات المعلومات، وفى مقدمتها الجرائم المتعلقة بالإرهاب.
ونص مشروع القانون فى مادته (25) على عقوبة السجن المشدد لكل من أنشأ أو أدار أو استخدم موقعا أو حسابا خاصاً أو بريداً إليكترونياً أو نظاماً معلوماتياً على شبكة معلوماتية، بغرض إنشاء كيان أو عصابة إرهابية أو الترويج لأفكارها أو ارتكاب أعمال إرهابية، أو لتبادل الرسائل وإصدار التكليفات بين الجماعات الإرهابية أو المنتمين إليها، أو المعلومات المتعلقة بأعمال تحركات الإرهابيين أو الجماعات الإرهابية فى الداخل أو الخارج أو تمويل الإرهاب بجمع أو تلقى أو حيازة أو إمداد أو نقل أو توفير أموال أو أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو مهمات أو آلات أو بيانات أو مواد أو غيرها بشكل مباشر أو غير مباشر أو تصنيع الأسلحة التقليدية أو غير التقليدية أو ذخائرها، وكذلك إتاحة أو نشر بيانات أو معلومات عن تحركات القوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية أو عن أى من العاملين بهذه الجهات أو الأعضاء بأى من سلطات الدولة بغرض ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة من جرائم الإرهاب.
جدير بالذكر، أنه وفقا لنص المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 178 لسنة 2014 تختص اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، بإعداد وبحث مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية وقرارا رئيس مجلس الوزراء اللازم إصدارها أو تعديلها تنفيذا لأحكام الدستور المعدل الصادر فى 18 يناير 2014، أو التى تحيلها إليها الوزارات والجهات المختلفة لمراجعتها وتطويرها والتنسيق بينها وبين التشريعات المختلفة لضمان عدم تعددها أو قصورها أو تناقضها أو غموضها، والعمل لى ضبها وتوحيدها وتبسيطها ومسايرتها لحاجة المجتمع، وملاءمتها للسياسة العامة للدولة وفلسفتها وأهدافها القومية التى يحددها الدستور، وبحث ودراسة ومراجعه مشروعات القوانين الرئيسية بهدف تطوير وتجديد التشريعات وتوحيد وتجميع التشريعات فى الموضوعات المتجانسة، بما يتوافق مع الدستور ويواكب حركة المجتمع وتبسيط نظام التقاضى وتيسير إجراءاته وإزالة معوقاته، وبحث ودراسة الموضوعات التى يرى رئيس اللجنة العليا عرضها عليها بحكم اتصالها بشؤون التشريع وتقديم التوصيات اللازمة فى شأنها.
