أحمد زكى بدر للنواب: قانون المحليات يحقق اللامركزية والنظام المختلط الأنسب للانتخابات

قال الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، إن قانون الإدارة المحلية يهم جميع المصريين، لأنه يحمى العمل الإدارى فى جميع المحافظات والمدن والقرى، ويمس مصالح واحتياجات كل مواطن وبيت.

وأضاف الوزير – فى كلمته خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، المنعقد الآن، لمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد – قائلاً: "نناقش هذا القانون بقلب مفتوح، ولا توجد مشكلة فى إعادة مناقشة أى نص، وأن نعدل ونصلح فى أى مادة، فلا يوجد أى شىء غير قابل للتعديل والتغيير إلا الكتب السماوية، وهذا القانون فيه مبادئ، وعلينا جميعًا أن نتكاتف علشان تنجح وتُطبَّق، ومن هذه المبادئ اللامركزية التى نص الدستور عليها، وما وضع فى هذا القانون من نصوص تحقق اللامركزية وتعطى سلطات مالية وإدارية للوحدات المحلية، لتحقق ما جاء فى الدستور، بما يحقق أكبر فائدة وأفضل تطبيق لها، وليس لدينا أى مانع من أى إضافة أو تعديل نتفق عليه جميعا بما يحقق المصلحة العامة".

وتابع الوزير أحمد زكى بدر حديثه بالقول: "الدستور ينص على أن يتم تطبيق اللامركزية خلال 5 سنوات من بداية تطبيق الدستور، ومما يبشر فى هذا الصدد أنه كانت لدينا تجارب فى تطبيق اللامركزية، وكانت ناجحة فعلاً، وسبب نجاحها وسبب نجاح أى تجربة هو التدريب الكافى والعلمى للقائمين على الأمر، وكان من الممكن أن تستمر هذه التجربة لولا الظروف التى حدثت".

واستطرد "بدر": "اللامركزية فيها حاجات تحدث لأول مرة، وأشكر وزارتى التخطيط والمالية على ما قدمتاه من جهود ومبادرات لتحقيق اللامركزية، وما أقره الدستور ملزمين نحققه ونضعه فى هذا القانون، ومنها نسبة التمثيل فى المجالس المحلية بواقع 25% للمرأة ومثلها للشباب، وتمثيل الفئات المميزة إيجابيا، وهناك شرط آخر يفتح المجال لكل من يريد التقدم للترشيح من أحزاب وأفراد وغيرهم، وقد درسنا هذه النسب ورأينا أن الأفضل من وجهة نظر القانونيين والخبراء ومجلس الوزراء هو الجمع بين القوائم والفردى، بحيث لا تكون هناك شبهة عدم دستورية، وأن يسمح لكل من يريد الترشح أن يتقدم، سواء كان حزبيًّا أو مستقلاً".

وقال وزير التنمية المحلية فى حديثه خلال اجتماع اللجنة: "هناك مقترحات كثيرة قُدِّمت، وعندما درسنا هذا النص توصلنا إلى أن هذه الطريقة والنظام فى الانتخابات هى التى يمكنها تحقيق كل الشروط المنصوص عليها فى الدستور، وفى النهاية أنتم كمجلس نواب أصحاب سلطة التشريع، ولكم أن تقروا ما ترونه مناسبًا، ولكن هناك شبهة عدم دستورية فى النظام الفردى فقط، بأن من ينتمى لحزب أو ائتلاف لا يكون له حق التقدم، وهناك القوائم المغلقة التى تسمح لبعض الانتماءات غير المرغوب فيها بالتقدم والترشيح".