كتب محمود حسين
وافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، فى اجتماعها اليوم الثلاثاء، على نص المادة 25 من مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد، الخاصة بتقديم الخدمات بصورة مميكنة، بعد تعديل كلمة "يراعى" واستبدالها بعبارة "تلتزم الحكومة"، واستبدال كلمة ثلاثة أعوام" بـ"عامين".
وجاء النص المادة بعد موافقة اللجنة عليه كالتالى، مادة 25: "تلتزم الحكومة بتقديم الخدمات الحكومية بأنواعها بصورة مميكنة بجميع وحدات الإدارة المحلية، بواسطة مراكز التطوير التكنولوجى لخدمة المواطنين، بما يسمح بالفصل بين مقدم الخدمة وطالبها، ويتم ربطها بالمحافظة، ومع وزارة التنمية المحلية، وذلك خلال ثلاثة أعوام من تاريخ تطبيق هذا القانون، ويجوز إسناد تقديم هذه الخدمات إلى الجهات غير الحكومية".
