كتب محمود حسين تصوير حازم عبد الصمد
شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، المنعقد اليوم، بمقر البرلمان، بحضور الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، جدلا كبيرا بسبب صلاحيات المحافظ المنصوص عليها بقانون الإدارة المحلية.
وطالب بعض النواب بتوسيع صلاحيات المحافظ فى النطاق الجغرافى لمحافظاته ومنحه كل السلطات ليحق السيطرة على المحافظة وجميع الأجهزة والقطاعات فى نطاق المحافظة، حتى تتحقق اللامركزية المنصوص عليها فى الدستور.
وقال النائب السيد موسى، إنه طبقا لفلسفة اللامركزية المنصوص عليها بالدستور والقانون الجديد، لابد أن يكون المحافظ رئيس جمهورية داخل المحافظة التى يتولاها، لدعم مفهوم اللامركزية، فليس من المعقول ألا يكون للمحافظ سلطة على شركات المياه والكهرباء الموجودة بالمحافظة.
فيما قال النائب معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن إعطاء صلاحيات واسعة للمحافظ مهم لتطوير البنية التحتية للمحافظات خصوصا الصعيد، فالمحافظين الحاليين يشتكون من عدم وجود موارد مالية، تساعدهم على تنفيذ خططهم.
وأضاف محمود: "أحد المحافظين قال لى أنا محافظ لجمع القمامة، وبالتالى على اللجنة التدخل لتنفيذ المفهوم الحقيقى للامركزية"، مؤكدًا أن الهدف من إصدار هذا القانون هو تطبيق اللامركزية، والوحدات المحلية ليس لديها الموارد المادية الكافية لتطبيقها.
وأشار النائب أحمد مصطفى، إلى أن المحافظ بالفعل ليس لديه أى صلاحيات تمكنه من أداء عمله على أكمل وجه، قائلا: "فعلى سبيل المثال لا يملك الصلاحيات اللازمة لتسهيل عملية الاستثمار داخل المحافظة، وهو ما يعطل تطوير الحيز الجغرافى المسؤول عنه".
وقال اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى، وعضو لجنة الإدارة المحلية، إنه لن يخرج قانون الإدارة المحلية للنور ويتم تمريره، إلا ويتيح للمحافظ السيطرة على كافة المرافق الموجودة بالمحافظة الخاصة به، خصوصا أن جميع المحافظين يشتكون من هذا الأمر".
وحول مطالبات النواب بأن تكون شركات المياه والكهرباء تابعة لسلطة المحافظ، قال وزير التنمية المحلية، إن المرافق لا يمكن أن تخضع للمحافظ لأنها طبقا لقانون 203 ليست تابعة للإدارة المحلية، وبالتالى فتطبيق هذا الأمر يتطلب تعديل القانون قانون الشركات.
