كتب محمد عبد العظيم
طالب النائب حاتم عبد الحميد عضو مجلس النواب عند دائرة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، وعضو لجنة الصحة بتشكيل لجنة تقصى حقائق حول قضية إهدار المال العام فى ملف علاج العاملين بشركات قطاع الأعمال الكبرى وبعض الوزارات عن طريق التعاقد مع مستشفيات خاصة بعينها، بينما توجد لدى الدولة مؤسسات ومراكز طبية متخصصة يمكنها أن تؤدى نفس الخدمة الصحية بمقابل أقل بكثير مما تنفقه هذه الشركات والوزارات على المستشفيات الخاصة.
وأشار نائب القناطر إلى أنه تقدم بطلب إحاطة حول قيام شركة الرى للتطهير الآلى والموارد المائية بالقناطر وهى إحدى شركات القطاع العام المتعثرة بالعلاج فى مراكز طبية خاصة الأمر الذى يشكل إهدارا للمال العام، مطالبا بإلزام جميع شركات قطاع الأعمال العام التابعة للوزارات والهيئات والمصالح الحكومية بالتعاقد مع مراكز طبية متخصصة تابعة للدولة، متابعا، لدينا عين شمس التخصصى والقصر العينى الفرنساوى ومراكز القوات المسلحة وكلها تقدم خدمات طبية لاتقل عما يقدم فى القطاع الخاص لاسيما وأننا نعانى أزمة اقتصادية والحكومة تطالب المواطنين بترشيد الإنفاق والمفترض أن تبدأ بنفسها.
وأضاف "عبد الحميد" فى تصريحات خاصة لـ "برلمانى" أن كل شركات قطاع الأعمال العام والوزارات من المفترض أن تكون تحت مظلة التأمين الصحى الجديد لأن التعاقد مع المستشفيات الخاصة والمراكز الطبية الخاصة التى تحولت إلى بيزنس كبير لعلاج الأهل والأقارب وأشياء أخرى كثيرة تكلف الدولة كثيرا فى توقيت نحن أحوج ما نكون فيه إلى ترشيد الإنفاق لاسيما وأن المستشفيات الخاصة تبالغ بشكل كبير فى فواتير العلاج للعاملين بشركات قطاع الأعمال والمتعاقدين معها.
