ننشر ملاحظات "المنظمة المصرية لحقوق الإنسان" حول مشروع الجمعيات الأهلية

حصل "برلمانى" على ورقة ملاحظات حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، المرسلة للدكتورة غادة والى وزيرة التضامن وشؤون الأسرة حول قانون الجمعيات الأهلية، والذى أكد خلاله أن مشروع القانون على هذا النحو يمثل تقييدًا للحق فى التجمع والتنظيم، وأنه يجب على الحكومة أن تطرح حلقات للحوار المجتمعى من ذوى المصلحة من أجل الوصول إلى مشروع قانون جديد يتفق مع المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

وأوضح فى ملاحظاته والتى أكثر من 14 "تحفظ" بشأن مشروع القانون، مؤكدًا أن المنظمة تجدد مطالبها للحكومة المصرية بالعدول عن قانون الجمعيات الأهلية المقترح، وسن قانون جديد للجمعيات يتفق مع المواثيق والاتفاقيات الدولية بما يكفل الحق فى التجمع والتنظيم، على أن يكون تسجيل الجمعيات والمؤسسات الأهلية فقط بإخطار الجهة الإدارية دون الحاجة للحصول على ترخيص مسبق، وإطلاق حرية الجمعيات والمنظمات الأهلية فى العمل فى كل الميادين والمجالات والأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والمهنية والثقافية والفكرية والسياسية.

وشملت التحفظات تقييد الحرية فى إنشاء الجمعيات، وزيادة رسوم القيد، واشتراط تقديم صحيفة الحالة الجنائية، وحظر النشاط السياسى للجمعيات الأهلية، وتقييد الجمعيات والمؤسسات فى فتح فروع ومقرات بالمحافظات، وزيادة الجهات الرقابية، وزيادة القيود على تلقى الأموال من الخارج، وزيادة العقوبات المالية بشكل غير مبرر، إضافة إلى فرض عوائق أمام المنظمات الأجنبية، والعقوبات المالية المفرطة، وإحالة الاتحادات إلى اللائحة التنفيذية للقانون.
وإلى نص تلك الملاحظات...