كتب تامر إسماعيل
أثار الخطأ الذى وقع فيه العاملون بقطاع الأخبار باتحاد الإذاعة والتليفزيون انتقادات واسعة وفتح ملف تطوير ماسبيرو وإعادة هيكلته، وكان قطاع الأخبار قد أذاع الإثنين الماضى حوارًا قديمًا للرئيس أجراه قبل عام مع شبكة "بى بى إس"، بدلاً من حوار أجراه مع نفس القناة هذا العام على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وكشفت مناقشات موازنة 2016/2017 فى البرلمان خلال دور الانعقاد الأول، أن حجم الأموال المخصصة لموازنة الاتحاد فى العام المالى الجديد بلغت 6 مليارات و419 مليونًا و350 ألف جنيه.
وكشف تقرير لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، الذى أعدته حول قرار رئيس الجمهورية بربط موازنة الهيئة القومية لاتحاد الإذاعة والتليفزيون للسنة المالية 2016/ 2017 عن أن تلك الأموال تنقسم إلى 2 مليار و118 مليونًا للأجور فقط، فى حين يصرف باقى الموازنة كتكاليف ومصروفات، بينما جاءت إيرادات الهيئة فى التقرير مقدرة بمليار و770 مليونًا، وأن خسائر العام تقدر بـ4 مليارات و649 مليونًا و350 ألف جنيه.
وألزمت إحدى مواد القرار بقانون الاتحاد بعدم جواز السحب على المكشوف من البنك المركزى والبنوك الأخرى، إلا بموافقة رئيس مجلس الوزير وبعد عرض وزير المالية، على أن تسرى هذه الموازنة بداية من 1 يوليو 2016.
وكان مجلس النواب قد وافق نهائيًا على مشروع الموازنة العامة للعام المالى 2016/2017، وموازنات الهيئات الاقتصادية فى جلسته العامة فى 20 يونيو الماضى.
