كتب محمد أبو عوض
قال ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل، وعضو مجلس الشورى الأسبق، إن حزب الجيل يحمل الحكومة المصرية ومجلس النواب مسؤولية غرق مركب رشيد، والذى راح ضحيته حتى الآن، 165 شابًا ركبوا البحر وغامروا بحياتهم، بعد أن انسدت أمامهم أبواب الأمل فى فرصة عمل معقولة فى بلادهم فلهثوا وراء عصابات التهريب ودفعوا لهم أموالا استلفوها بحثا عن آمالا جديدة تمكنهم من حياة أفضل.
وأضاف الشهابى فى تصريحات لـ"برلمانى": أن حادث غرق مركب صيد على سواحل رشيد لن يكون الأخير فى ظل السياسات الحكومية الحالية التى هى امتداد لسياسات عبر العقدين الأخيرين من الزمان، والتى خضعت فيها مصر لإملاءات صندوق النقد والبنك الدوليين وجعلت من مصر سوقا كبيرة للمنتجات الأجنبية على حساب المنتج المحلى.
وتابع الشهابى: "الحكومة أطلقت العنان لقلة من المحتكرين لنهب ثروات البلاد بانتظام فى ظل رعاية السياسات الحالية التى أدت إلى ارتفاع التضخم وارتفاع سعر الدولار، مما انعكس على انخفاض القيمة الشرائية للجنيه، بالإضافة إلى غلاء السلع والمنتجات الأساسية الحياتية، ما أدى إلى تردى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، مع غياب المشروعات التى توفر مزيد من فرص العمل للشباب".
وأوضح الشهابى، أن الحكومة الشعب بكل طبقاتها ماعدا تلك الفئة التى تزوجت بالسلطتين التشريعية والتنفيذية فاتورة معالجة العجز الكبير فى الموازنة العامة للدولة عن طريق سن ضرائب جديدة والاستدانة من البنوك أسبوعيا.
ودعا الشهابى ومجلس النواب إلى القيام بمسؤولياته فى محاسبة الحكومة حساب " الملكين" وإجبارها على تغيير سياساتها تجاه الشباب والوضع الاقتصادى الاقتصادية والاجتماعية الكارثية وانتهاج سياسات جديدة تحقق العدالة الاجتماعية الغائبة وتعيد فتح المصانع المغلقة وتفرض الضريبة التصاعدية.
