كتبت هدى أبو بكر
انتهى قسم التشريع بوزارة العدل، من إعداد مشروع قانون الإفلاس، ومن المقرر إرساله إلى مجلس الوزراء للموافقة عليه، تمهيدًا لإرساله إلى مجلس النواب فى دورة الانعقاد الثانى المقرر انطلاقه يوم الثلاثاء 4 أكتوبر المقبل.
يهدف مشروع القانون إلى تسوية حالات الإفلاس أو الإعسار، من خلال رعاية المدين والأخذ بيده والنهوض به من كبوته، وأيضا الموازنة بين مصلحة الدائنين والحفاظ على مصالح المدينين فى الوقت نفسه.
كما يهدف مشروع القانون أيضا، إلى تلافى السلبيات التى تضمنها القانون التجارى المصرى الحالى، والوصول إلى طمأنة المستثمر، للدخول بأكبر قدر ممكن باستثمارات جديدة فى مصر، وإزالة كل العقبات أمامه، إضافة إلى تحقيق المساواة بين الدائنين دون محاباة بعضهم على حساب البعض الآخر، وتنظيم توزيع أموال المدين على الدائنين توزيعاً عادلاً.
يُذكر أن الإفلاس يعنى أن تعلن الشركة أنها غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها أمام الدائنين، وحينها تقوم الشركة بتصفية كل أملاكها وحساباتها البنكية، لتسدد أكبر قدر ممكن من هذه الالتزامات ثم تخرج من سوق العمل، وهو أيضا اضطراب فى أحوال التاجر المالية، إذ لا يكون قادرًا على الوفاء بالتزاماته المالية، ويتوقف عن سداد ديونه، وحالة الإفلاس قد يتعرض لها التاجر الفرد وقد تتعرض لها الشركة التجارية، باعتبار أن الأخيرة شخصية اعتبارية قانونًا فى التعامل التجارى، ويسرى عليها ما يسرى على التاجر فى العمل التجارى، ويترتب على إشهار الإفلاس سقوط بعض الحقوق المهنية والسياسية عن المفلس، ولا يمكنه استعادتها إلا باتباع الإجراءات التى نص عليها القانون لرد الاعتبار.
