كتب أشرف عزوز
أكد النائب خالد عبد العزيز شعبان، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن مناقشات قانون الخدمة المدنية شهدت إعادة المداولة حول إضافة رقابة الجهاز المركزى للمحاسبات على المخالفات المالية والإدارية للموظفين والقيادات العليا، وتم رفضها بسبب عدم دستوريتها.
وأضاف خالد شعبان - فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، اليوم السبت - أن مجلس الدولة لم يحذف اختصاصات الجهاز المركزى للمحاسبات من مواد القانون، متابعًا: "المادة ذهب لمجلس الدولة بدونها، وذلك رغم التصويت عليها"، موضّحًا أنه عندما سئل عن ذلك أكدت الأمانة أنها سقطت سهوا، وتم تقديم مذكرة لإضافتها مرة أخرى، وبعد ذلك تمّت إعادة المداولة عليها ورُفضت فى النهاية.
جدير بالذكر، أن المادة 60 من قانون الخدمة المدنية، تنص فى صيغتها النهائية على أن: "تختص النيابة الإدارية دون غيرها بالتحقيق مع شاغلى الوظائف القيادية، وكذا تختص دون غيرها بالتحقيق فى المخالفات المالية التى يترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية للوحدة أو المساس بها، كما تتولى التحقيق فى المخالفات الأخرى التى تحال إليها، ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة للسلطة المختصة فى توقيع الجزاءات والحفظ".
