كتب محمد سعودى
فى مفاجأة جديدة حول قانون ضريبة القيمة المضافة بعد إقراره من قبل مجلس النواب، ونشره فى الجريدة الرسمية، كشف النص النهائى لقانون ضريبة القيمة المضافة، إعفاء أعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى الأجانب العاملين غير الفخريين، من الضريبة وضريبة الجدول لكل ما يُشترى أو يُستورد للاستعمال الشخصى لهم ولأزواجهم وأولادهم القصر.
ونصت المادة 23 من قانون ضريبة القيمة المضافة، على أنه: "يعفى من الضريبة وضريبة الجدول وبشرط المعاملة بالمثل وفى حدود هذه المعاملة ووفقاً لبيانات وزارة الخارجية، ما يشترى أو يستورد للاستعمال الشخصى لأعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى الأجانب العاملين غير الفخريين المعينين فى الجداول التى تصدرها وزارة الخارجية وكذلك ما يشترى أو يستورد للاستعمال الشخصى لأزواجهم وأولادهم القصر".
كما يُطبق الإعفاء على ما يشترى أو يستورد للسفارات والمفوضيات والقنصليات غير الفخرية للاستعمال الرسمى عدا المواد الغذائية والمشروبات الروحية والأدخنة، ويحدد عدد السيارات التى يتناولها الإعفاء طبقا للبندين 1، 2 بسيارة واحدة للاستعمال الشخصى، وخمس سيارات للاستعمال الرسمى للسفارة أو المفوضية وسيارتين للاستعمال الرسمى للقنصلية ويجوز للوزير بالاتفاق مع وزير الخارجية زيادة هذا العدد".
وتضيف المادة 23 أن الإعفاء من الضريبة، يشمل ما يستورد للاستعمال الشخصى بشرط المعاينة من أمتعة شخصية وأثاث وأدوات منزلية وكذلك سيارة واحدة مستعملة لكل موظف أجنبى من العاملين فى البعثات الدبلوماسية أو القنصلية الذين لا يستفيدون من الإعفاء المقرر فى البند 1 من هذه المادة بشرط أن يتم الورود خلال ستة أشهر من وصول المستفيد من الإعفاء، ويجوز للوزير بالاتفاق مع وزير الخارجية مد هذا الأجل.
وتمنح الإعفاءات المشار إليها فى هذه المادة بعد اعتماد طلبات الإعفاء من رئيس البعثة الدبلوماسية أو القنصلية حسب الأحوال والتصديق على ذلك من وزارة الخارجية.
