كتبت منة الله حمدى
قال النائب إلهامى عجينة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن قرار هيئة مفوضى الدولة بشأن مراقبة مواقع التواصل الاجتماعى قرار صائب؛ لأن أمن الدولة يعلو على مبادئ حقوق الإنسان، وكل مواقع التواصل الاجتماعى تشهد نشاط أجهزة أمنية بدول أخرى تجند بعض الأشخاص لهدم الدولة، و"فيس بوك" متراقب طبيعى، فلماذا نتركه بشكل غير شرعى.
وأضاف "عجينة" – فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، اليوم الأحد – قائلاً: "أنا لا أخشى أن يطّلع أحد على ما أكتبه، فإذا كان هناك أشخاص يهددون أمن دولتى فيجب مراقبتهم فورًا، فلا معنى للحرية الديمقراطية غير المسؤولة، وحرية الكلمة التى تريد أمريكا أن تتفشى فى دولتنا، وعليهم أن يعلموا جيّدًا أننا لا نوافق على حريتهم، أنا مع الحرية بشروط الالتزام بالشريعة الإسلامية".
وتابع عضو لجنة حقوق الإنسان تصريحه بالقول: "إذا كانت حريتى هتيجى على حساب الدولة فأنا مع حرية الدولة، وإحنا كده كده متراقبين عشان المصلحة العامة، فى الشارع وفى السيارات وفى الشغل، فلماذا نعترض على الفيس بوك؟ إذا كنت بقول رأيى من غير ما أحث على مظاهرات أو اعتصام، عشان كده لازم تكون للدولة وقفة".
واستطرد النائب إلهامى عجينة فى تصريحه، مؤكّدًا أن الداخلية لا يختلط عليها الأمر، فهى تعرف جيّدًا من تراقب ولماذا، و"فيس بوك" وكل مواقع التواصل الاجتماعى مراقبة بطرق شرعية وقانونية فى دول كبرى، فلماذا نعمل من تحت "الترابيزة" فى مصر، و"كده كده الداخلية بتراقب فيس بوك، والأجهزة الأمنية بتراقب، وهذا لا يخفى على أحد، فليه ما تكونش المراقبة طبقًا للقانون كى نضمن عدم التجاوز".
جدير بالذكر، أن الدائرة الثامنة لهيئة مفوضى الدولة فى محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار منصور حمزاوى، أوصت بتأييد قرار وزير الداخلية بإجراء الممارسة المحدودة المسماة بمشروع رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعى "منظومة قياس الرأى العام".
وقال التقرير المعد من المستشار أحمد سمير أبو العيلة، مفوض الدولة، إن وزارة الداخلية أصدرت كراسة شروط لإجراء ممارسة محدودة برقم ٢٢ لسنة ٢٠١٣/ ٢٠١٤ تحت عنوان مشروع رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعى، وذلك وفقا لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨، وجاء فى كراسة الشروط، أن هدف المشروع هو استخدام أحدث إصدارات برامج نظام رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعى، والتعرف على الاشخاص الذين يمثلون خطرًا على المجتمع، وتحليل الآراء المختلفة التى من شأنها التطوير الدائم للمنظومة الأمنية بالوزارة.
