كتب محمود حسين
قال المستشار مجدى العجاتى، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، إن الحكومة تتمسك باستمرار المجتمعات العمرانية الجديدة على وضعها الحالى وعدم نقلها للمحافظات والمحليات.
وأضاف "العجاتى" خلال كلمته باجتماع لجنة الإدارة المحلية، الذى يناقش طلبا لنقل المجتمعات العمرانية الجديدة للمحليات: "أن قانون المجتمعات العمرانية ليس له علاقة بقانون الإدارة المحلية، وهيئة المجتمعات العمرانية منشأة بقانون خاص ولها موازنة مستقلة عن ميزانية الدولة".
وتابع: "مفيش ولا مجتمع عمرانى ينقل فى المحافظات لأنه فيه تنمية وطالما فيه تنمية ومدن ناجحة على أحسن نظم عالمية ولسه أمامها سنوات طويلة ومستمرة فى عملية التنمية يبقى ليه ننقلها للمحليات ونعطل التنمية، وقانون 7 لسنة 1990 نظم عملية إنشاء هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وهيئة التنمية الصناعية والتنمية الزراعية وكل هيئة لها نشاط محدد فى القانون".
وأكد "العجاتى" أن المادة 175 من الدستور الخاصة بتقسيم الدولة لوحدات إدارية لا تسرى على المدن الجديدة قولا واحدا، ولا يوجد نص فى الدستور يقضى بغير ذلك، قائلا: "مثلا مدينة السادات ممكن ادخلها فى محافظة الجيزة أو المنوفية أو أعملها محافظة لوحدها لأنها مدينة قائمة فى نطاق محافظة، وذلك عكس المدن الجديدة التى لا توجد معارضة للدستور فى عدم نقلها للمحليات".
