كتب محمد سالمان
قال خالد حنفى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن الأمر اللافت للنظر فى قانون ذوى الإعاقة الجديد أنه وزارة التضامن والشؤون الاجتماعية هى الجهة مسيطرة تمامًا، وهذا الوضع فى وجهة نظره مرفوض جملة وتفصيلا، نظرًا لفشل الجهة الحكومية فى إدارة ذلك الملف على مدار السنوات الماضية.
أوضح عضو اللجنة التشريعية فى تصريح لـ"برلمانى"، أن وزارة التضامن فشلت فى إدارة هذا الملف منذ عام 1975، بل على العكس لم يقتصر الوضع على الفشل إنما كانت تلكك الوزارات تقسو على ذوى الإعاقة، ولم تقدم خدمة تليق بمصر وسمعتها.
ودلل النائب على صحة رأيه، قائلا: "تلك الوزارة لم تقدم شىء يُذكر بالخير لذوى الإعاقة بل على العكس تمامًا كانت لها العديد من المصائب أنها ألغت معاشات التضامن الاجتماعى لذوى الإعاقة فى يوليو الماضى".
