كتب أحمد براء
قال النائب محمد أبو حامد، عضو لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بالبرلمان، إن كل اللجنة سجلت جميع المقترحات الخاصة بذوى الإعاقة والتى يصل عددها إلى أكثر من ألف ملاحظة تقريبًا.
وأشار "أبو حامد"، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى"، إلى أن اللجنة ستدرس جميع الملاحظات واحدة تلو الأخرى، وتبحث آلية تطبيق بعضها أو رفضه، ثم من المقرر كتابة تقرير نهائى يشمل التفاصيل كافة.
وعن مطالب إلغاء شهادات التأهيل الخاصة بذوى الإعاقة واستبدالها بكروت ذكية تحتوى على جميع البيانات والمعلومات الخاصة بالشخص، أوضح عضو لجنة التضامن: "الفكرة مش فى الكروت والشهادات، المشكلة طبقًا لوصف ممثلى الأشخاص ذوى الإعاقة خلال اجتماعات اللجنة إن كان فيه فساد فى استخراج تلك الشهادات ترتب عليه ضياع حقوقهم، بمعنى إن الشهادات كانت بتصدر بالفلوس، فممكن يستخرجها أشخاص أصحاء علشان يستفيدوا من مزايا المعاقين، وفى نفس الوقت ممكن شخص معاق مايقدرش يحصل عليها نتيجة إنه لا يملك الفلوس اللى يدفعها".
وأوضح "أبو حامد"، أن شهادة التأهيل مهمة جدًا كوثيقة تثبت الحقوق التى نظمها القانون للأشخاص ذوى الإعاقة، معقبًا: "سنتصدى لكل المشاكل التى طرحوها والمرتبطة باستخراج الشهادة، سواء إصدارها برشاوى لغير المستحقين، أو منع المستحقين أنفسهم من الحصول عليها لعدم قدرتهم على دفع أموال".
وأضاف "أبو حامد": "العالم كله بيخصص للشخص ذو الإعاقة وثيقة أو شهادة تثبت إنه ذو إعاقة وتحدد نوع إعاقته، علشان بناءً على تلك الشهادة بيحصل على مزايا وفقًا للقوانين المنظمة لهذا الشأن، سواء ضمان اجتماعى معين، أو حق فى التوظيف أو حق فى التعليم بطريقة معينة، فالمشكلة فى الفساد المرتبط بإصدار الشهادات.. وهنشوف بعد المناقشات النهائية إزاى نقدر نواجه تلك الأزمة".
كانت لجنة التضامن قد عقدت أمس الثلاثاء، الجلسة الختامية للحوار المجتمعى لمناقشة قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وطالب أحد ممثلى ذوى الإعاقة بضرورة رفع نسبة التوظيف من 5% لتتناسب مع عدد المعاقين الموجودين حاليًا، وربطها بالتصنيف، وتوزيعها بين فئات المعاقين المختلفة، وطالب آخر بضرورة إلغاء شهادات التأهيل واستبدالها بالكروت الذكية واحتوائها جميع بيانات ومعلومات الشخص المعاق.
